�دلت قطر موقفها من الوحدة الخليجية والتضامن العربي اللذين أعلنا قبل أيام في قمتين استثنائيتين احتضنتهما مكة المكرمة، وأعلنت بعد ثلاثة أيام على انقضائهما، عبر فضائية إخبارية تابعة لها، أمس, على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اعتراضها على بياني القمة بدعوى {تعارض بعض بنودهما مع السياسة الخارجية للدوحة}. وبعثت بخطاب رسمي للجامعة العربية لتثبيت الاعتراض.
ورغم أن كلمات القادة المشاركين، خصوصاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبيانات قمم مكة شددت على «التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه حتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، فإن الوزير القطري زعم أن «قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن}. وأضاف: {كنا نتمنى أن تضع (القمتان) أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران}، مشيراً إلى أن بياني القمتين كانا جاهزين مسبقاً {ولم يتم التشاور فيهما}.
وجاء الرد سريعاً من السعودية عبر تغريدات وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الذي قال إن {الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة وليس بعد انتهاء الاجتماعات}.
وأشار الجبير إلى أن البيانين اللذين أعلنت قطر تحفظها عليهما يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتاً في ختام رده إلى أن {الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً}.
وقالت مصادر خليجية إن {ضغوطاً إيرانية} تقف وراء قرار قطر الأخير، لافتة إلى أن {من ترأس وفد قطر إلى القمم الثلاث في مكة هو رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي يعد ثاني أعلى منصب رسمي في الدولة، إلا أن التراجع جاء من نائبه}.
وكان البيانان أشارا صراحة إلى إيران وطالبا المجتمع الدولي بالحزم معها ومنعها من الحصول على القدرات النووية. وشدد بيان القمة الخليجية، على {قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه}، مذكراً باتفاقية الدفاع المشترك. ودعا النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة ووقف تغذية النزاعات الطائفية.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى مكة المكرمة أملاً بأن يكون حضور قطر فرصة للاتفاق ووحدة الصف أمام التهديدات والتحديات التي تحيط بالمنطقة، أخذت الدوحة اتجاهاً مطابقا للرأي الرسمي الإيراني في رفضه لبيان قمة مكة، كونه وفق رؤى طهران {لا يمثل الرؤى الحقيقية للدول الإسلامية}.
ويشكل الموقف القطري، وإن لم يكن مفاجئاً لدى عواصم الخليج، تحدياً للموقف الأميركي، خصوصاً أن الدوحة استأثرت بالتفرد في موقفها من إيران التي تحرك ميليشياتها في المنطقة وتهديداتها للممرات البحرية الدولية، رغم الإجماع العربي والخليجي. وأبدى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة استغرابه من تحفظ قطر على البيانين، مشيراً إلى أنه «يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون في أولويات سياسة قطر».
ووصف الوزير البحريني في تصريحات صحافية مشاركة الدوحة في القمة بأنها كانت «ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب مع أهمية القمم، وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه، والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك، بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها».
وأضاف أن «القمم حققت أهدافها، وخرجت بنتائج بناءة تعبر عن مواقف الدول العربية والإسلامية، وتعكس إرادتها المشتركة في مواصلة جهودها لأجل التغلب على التحديات كافة المحيطة بها، والتصدي لكل المحاولات والمساعي التي تقوم بها دول وجهات دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، من دون أي احترام للاتفاقيات والقوانين، أو اكتراث بمبادئ حسن الجوار، وتهدف للنيل من الأمن القومي، وعرقلة جهودنا نحو المزيد من التنمية والرخاء لشعوبنا».
وأعرب عن استغرابه لتحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك، من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، كما أكد أيضاً على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، لافتاً إلى أن التحفظ «يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفاً جداً، في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها».
وأوضح الوزير البحريني أن «عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لأشقائها، وهو أمر لا يصب مطلقاً في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك».
وقال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش: {يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه، يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة}.
وأضاف الوزير الإماراتي عبر حسابه الرسمي في {تويتر} أن {قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية... الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً}.
