أول تعليق حوثي على مطالبة الحكومة مجلس الامن بعقد جلسة خاصة حول "صافر"

اعتبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، أن دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن "خزان صافر" بالبحر الأحمر، "مسألة سياسية" بالدرجة الأولى.

وطالبت الحكومة الشرعية، الجمعة، مجلس الأمن بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة "خزان صافر العائم"، لإلزام الحوثيين بالسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إليه دون قيد أو شرط، تفاديا لوقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.

وقال وزير الثروة السمكية في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دوليا، محمد الزبيري، "قضية خزان صافر تطرح للمرة الأولى منذ 5 سنوات، فأين كانت بريطانيا ومجلس الأمن عندما كنا نقدم المبادرة تلو الأخرى بهذا الشأن دون أن يسمعنا أحد؟"، بحسب ما نقله موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين.

وأشار إلى أن ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" قدم مبادرة عبر بيع البترول في خزان صافر وتقسيم عائداته بين عدن (جنوب) وصنعاء (شمال)، لدفع رواتب الموظفين، محذراً من أنه في حال انفجار خزان صافر "سيؤثر على الكثير من الدول الموجودة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى مئات آلاف الأسر التي تعيش على الصيد".

ويهدد الخزان، الذي يحوي 150 ألف طن من النفط، بكارثة إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، وهو ما جعل جهات دولية فاعلة تطالب بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.

وتقول الحكومة اليمنية، إن ميليشيا "الحوثي" ترفض منذ 5 سنوات السماح لفريق أممي بصيانة الخزان، وتشترط بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه بشدة الحكومة ما جعل أزمة الخزان مستمرة منذ سنوات.