مصادر إعلامية تكشف مضمون "الإعلان المشترك" المقدم من غريفيث لإنهاء الحرب في اليمن

كشفت مصادر إعلامية مضمون الاعلان المشترك المقدم من المبعوث الخاص لامين عام الامم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث الى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً قبل يومين، لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ أكثر من ست سنوات.

وذكر مراسل قناة "العربية" لدى الامم المتحدة، طلال الحاج، في سلسلة تغردات على حسابه الرسمي في "تويتر" نقلا عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" ولم يسمها أن "الاطراف تتدارس مشروع الاعلان المشترك حاليا ويطلب اولا موافقة الطرفين على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن.

وأوضحت المصادر أن وقف اطلاق النار يبدأ فور التوقيع على الاعلان المشترك من قبل الطرفين (الحكومة الشرعية والحوثيون) وجميع من ينتسب اليهما، مع وقف كامل لجميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية، بما في ذلك إعادة نشر القو ات والاسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر.

ولفتت المصادر إلى أن الاعلان المشترك يطالب جميع الاطراف المتحالفة مع طرفي النزاع بمعرفة وتطبيق أحكام وقف اطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق، وعلى الاطراف جميعا تسهيل مرور وضمان سلامة مسارات الشحن الدولية والإقليمية وفقاً للقانون الدولي. 

وأضافت: "الاعلان المشترك يطالب بعد الموافقة عليه بوقف فوري لجميع الاعمال التي من شأنها تعريض العمليات الانسانية للخطر، كنشر الالغام والعبوات الناسفة المرتجلة. ويطالب ايضا بوقف الخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الاعلام-على حد قول الاعلان".

وتابع: "ويطالب الاعلان المشترك بعد موافقة الاطراف عليه بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية بكافة أشكالها وبجميع وسائلها ضد أراضي المملكة العربية السعودية ودول التحالف ومياهها ومطاراتها وسفنها ووحداتها البحرية".

وأشارت المصادر إلى أن الاعلان المشترك يطالب أيضا بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والتعاون مع الأمم المتحدة في تنفيذ هذا الاتفاق، مع المطالبة بعقد اتفاق فوري للتوافق على آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث تتضمن هذه الآلية عدة عناصر رئيسية.

وأوضحت المصادر أن آلية المراقبة المشتركة هي عبارة عن "لجنة عسكرية للتنسيق" تترأسها الامم المتحدة وتشمل ممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا طرفي الاتفاق، وتتولى المراقبة وتُقدِّم التوجيه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة وإلى لجان المحافظات المحلية.

وقالت المصادر: "آلية المراقبة المشتركة لابد لها ان تعقد اجتماعات اسبوعية وكلما اقتضت الحاجة. ويتبع لجنة التنسيق العسكري مركزاً للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط رفيعي المستوى من كلا الطرفين، إضافة إلى ممثلين آمميين، بحيث يتولى المركز  التنسيق بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وإدارة تدفق المعلومات".

وبينت الصمادر أن الاعلان المشترك يطالب بإنشاء خط اتصال ساخن للطرفين على مدار 24 ساعة، ويرفع تقارير يومية للامم المتحدة حول خروقات وقف اطلاق النار، وسيسمح الاعلان خلال المرحلة الأولية لوقف إطلاق النَّار بتنفيذ طلعات جوية غير مسلحة لغايات المراقبة والاستطلاع، وبناءً على طلب من رئيس لجنة التنسيق العسكري، تُسلَّم المعلومات المُجمَّعة إلى رئيس اللجنة لمساعدتها في معالجة أي خروقات واقعة أو مُحتَمَلٌة!

وبحسب المصادر فالى جانب وقف اطلاق النار، يتناول الجزء الثاني من الاعلان المشترك، التدابير الإنسانية والاقتصادية، وتبدأ بتشكيل الطرفين لوحدة عمليات مشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحديد التدابير الضرورية لمواجهة الجائحة وتنفيذها ومراقبتها في اليمن وبدعم آممي.

وقالت المصادر: "وفقا لهذا الجزء من الاعلان المشترك يجب إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب النزاع، وفقا لاتفاق ستوكهولم ، وخاصة في ضوء انتشار جائحة فيروس كورونا في المعتقلات".

وأفادت المصادر أن الجزء الانساني والاقتصادي من الاعلان المشترك يشمل فتح الطرق الرئيسية إلى المدن اليمنية بالتنسيق مع لجنه التنسيق العسكري لآلية وقف إطلاق النار، لا سيما الطرق في تعز (خاصة طريق الحوبان) وصنعاء والحديدة (خاصة الدريهمي) ومأرب وصعدة والجوف.

وقالت المصادر: "الجزء الانساني والاقتصادي يشمل صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في كافة أرجاء اليمن وفقاً لقوائم رواتب عام 2014 مع تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين للاتفاق على كافة التدابير اللازمة لصرف الرواتب وتقوم  الأمم المتحده بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على المساهمة".

وأضافت: "الجزء الانساني والاقتصادي يطلب إيداعات منتظمة للعائدات المركزية والسيادية في "الحساب المشترك الخاص" من الموارد السايقة الذكر بما فيها النفطية، لصرف الرواتب وفقا لقوائم 2014".