"المركزي اليمني" ردا على "صرافي عدن": خلقتم تشوها كبيرا...وماضون في حملتنا ضد المتلاعبين

استغرب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الثلاثاء، من هجوم جمعية الصرافين في المدينة، مؤكداً استمراره في الحملة التي تستهدف ضبط الاختلالات والمتلاعبين بالأسعار في سوق الصرف. 

وقال البنك في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، رداً على بيان جمعية الصرافين في عدن: "ان الهجوم والضغوط الشديدة التي يتعرض لها من المتضررين من حملته لن تثنيه عن مواصلة تنفيذها وفق الخطة المقرر لها (..) والتي يسعى من خلالها الى كبح التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني".

واعتبر البيان أن "بيان الجمعية الذي أسمته "بالاستنكاري" تعمد الى تشويه الحقائق للتمويه عن ممارسات بعض أعضاءها الخارجة كلياً عن الأغراض المشروعة التي منحت لهم بموجبها تراخيص مزاولة اعمال الصرافة وفي مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم عملها، وهو ما تسبب في خلق تشوهاً كبيراً في نشاط أعمال الصرافة واستوجب على البنك المركزي إصلاحه والحد من تداعياته مهما كلفه ذلك".

وأشار البيان إلى أن "كل الاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي في حملته تتوافق تماماً مع ما نظمه قانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م".

وكانت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن أعلنت، أمس الاثنين، التوقف عن العمل واغلاق كافة محلات الصرافة بما فيها الشبكات، مستنكرة ما وصفته بـ"الاجحاف" في التعامل من قبل البنك المركزي بحق الصرافين والنيل من سمعتهم.

بيــــــان
يبدي البنك المركزي اليمني استغرابه الشديد من البيان الصادر عن جمعية صرافي عدن والذي تضمن هجوما غير مبرر على البنك المركزي، ونسب إليه ممارسات لا تمت للحقيقة والواقع بصلة.
ويؤكد البنك المركزي أن أداءه وتعامله مع كل أطراف المنظومة المصرفية تحكمه القوانين النافذة ذات العلاقة، التي لا يمكنه السماح بتجاوزها أو بالتفريط بها.
ويوضح البنك المركزي أن الحملة التي ينظمها حالياً في سوق صرف العملات، إنما تستهدف ضبط الاختلالات والمتلاعبين بالأسعار في سوق الصرف، انطلاقاً من مسئولية البنك المركزي في الحفاظ على قيمة العملة المحلية وتحقيق استقرار عام للأسعار، وهو الدور الذي أنيط به بموجب قانون انشاء البنك رقم 14 لعام 2000م.
ان كل الاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي في حملته تتوافق تماماً مع ما نظمه قانون تنظيم اعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م، وان بيان الجمعية الذي أسمته "بالاستنكاري" تعمد الى تشويه الحقائق للتمويه عن ممارسات بعض أعضاءها الخارجة كلياً عن الأغراض المشروعة التي منحت لهم بموجبها تراخيص مزاولة اعمال الصرافة وفي مخالفة صريحة للقانون الذي ينظم عملها، وهو ما تسبب في خلق تشوهاً كبيراً في نشاط أعمال الصرافة واستوجب على البنك المركزي إصلاحه والحد من تداعياته مهما كلفه ذلك.
ويؤكد البنك المركزي ان الهجوم والضغوط الشديدة التي يتعرض لها من المتضررين من حملته لن تثنيه عن مواصلة تنفيذها وفق الخطة المقرر لها، تنفيذاً لالتزاماته المنصوص عليها بالقانون، وغير القابلة للمساومة، والتي يسعى من خلالها الى كبح التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني مما أضر كثيراً بالمواطن في بلادنا الذي أصبح يعيش ظروفا غاية في الصعوبة، ويزيد من معاناته انخفاض مستوى دخله نظراً لانخفاض قيمة عملته، بسبب جشع المتلاعبين بأسعار العملات ومضارباتهم غير المشروعه بها.

صادر عن البنك المركزي اليمني
المقر الرئيسي – عدن