رئيس الحكومة: أحاديث التدخل التركي "تشويش" واليمن يتعرض لتدخل إيراني "سافر" وقطر تدعم الحوثيين منذ وقت مبكر

قال رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، إن الحديث عن التدخل التركي أو قواعد عسكرية في اليمن، أمر غير وارد على الاطلاق، وليس محل نقاش أو بحث ولا يمكن القبول به.

وأضاف معين عبدالملك في حوار مع جريدة "الاهرام" المصرية: "الحقيقة أن هذه الدعوات لم تصدر إلا من أصوات مرتهنة بلا وزن، في مواقع التواصل، وهي تأتي ضمن محاولات بائسة، تستهدف التشويش على مواقف الحكومة الواضحة، والتأثير على علاقتنا مع دول تحالف دعم الشرعية".

وأكد معين عبدالملك أن "اليمن يتعرض فعلياً لاعتداء إيراني سافر، سواء عبر دعم إيران وتمويلها للانقلاب الحوثي بالمال والسلاح والخبرات العسكرية، أو من خلال تعاملهم مع ممثلين الانقلاب رسميا، أو من خلال الاعتداء على المياه الإقليمية اليمنية".

واعتبر عبدالملك أن "موقف إيران من اليمن هو جزء من مخطط توسعي يستهدف الدول والهوية العربية، ومن خلال وجودها في اليمن، سوف تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف معين عبدالملك أن "الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في جبهة واحدة، لمواجهة المشروع الإيراني العدائي والتخريبي ضد الدول الوطنية العربية، وحماية الأمن القومي العربي ".

وفيما يتعلق بـ"اتفاق الرياض" قال معين عبدالملك إن "الاتفاق ليس لتقاسم السلطة، لأن السلطة حصرية للدولة، ومضمون اتفاق الرياض هو استيعاب كافة القوى ودمجها، وإعادة تنظيمها داخل بنية الدولة وتحت مظلتها، والحقيقة أن الكثير قد تحقق بالفعل، في طريق تجاوز الصعوبات التي اعترضت تطبيق اتفاق الرياض، بجهود كبيرة من فخامة الرئيس وقيادة المملكة العربية السعودية" .

وأضاف عبدالملك أن "موقف الحكومة الشرعية تجاه عملية السلام هو موقف ثابت وراسخ، فنحن مع سلام دائم وشامل، يستند على المرجعيات الثلاث المعترف بها، دون تجاوز أو انتقاص"، مشيراً إلى أن "أي محاولة لتجاوز هذه المرجعيات أو القفز عليها هو أمر غير مقبول، لأن ذلك لن يقود سوى إلى مزيد من الحرب والاقتتال، وإطالة أمد النزاع".

واتهم معين عبدالملك قطر بدعم المليشيا الحوثية بالمال والسلاح والاعلام والعلاقات منذ وقت مبكر والعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش هي جزء من هذه السياسة التخريبية".

وقال رئيس الوزراء إن "الدولة لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية، ونحن في الحكومة، ومن منطلق ثوابتنا في أهمية التقارب والتكامل العربي".