ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة المصرية لم تسمه القول إن "مخالفات تلك العقارات معظمها يدور حول البناء على أراضٍ زراعية، وتعديات على نهر النيل، وغير ذلك من أدوار البناء المخالفة، وجميعها مخالفات يجب التصالح بشأنها"، داعياً أصحابها إلى "التقدّم لتقنين أوضاعهم حتى لا يتعرّضوا لعقوبة قطع المرافق أو الإزالة".
وأوضح المصدر أن "التصالح يجب أن يقوم به صاحب العقار المخالف، وفي حالة تعذّر حضوره بسبب أوضاع "كورونا"، يمكنه توكيل محام معتمد من نقابة المحامين لينوب عنه في الإجراءات".