وشدد مصدر مسؤول على أن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيراً إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة "غسل الأموال"، وفق ما اوردته صحيفة "القبس".
وبين المصدر أن بعض المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات استحالة استخراج تلك الفواتير، حيث إنها تعود إلى سنوات ماضية، وبرروا أن أغلبهم كان يمارس أعماله بشكل غير منظم.