الدولة التي حلت أزمة المخدرات بإلغاء تجريمها

واستجابةً لحالة الطوارئ الصحية، اقترحت لجنة خبراء مجموعة من الإجراءات الجذرية بما في ذلك إلغاء تجريم المخدرات للاستخدام الشخصي.

وفي عام 2001 دخل القانون الجديد حيز التنفيذ ونتيجة لذلك انخفضت الوفيات من الجرعات الزائدة والإصابة بفيروس نقص المناعة والجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات.