توقعات بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن واحتمالية فشلها (صحيفة)

توقعت تقارير اخبارية انفراج محتمل لأزمة تشكيل الحكومة الائتلافية التي من المقرر ان يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تأخر تشكيلها منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر من العام الماضي.

ونقلت "القدس العربي" عن مصدر حكومي ذكرت أنه طلب عدم الكشف عن هويته ان "كافة الأطراف توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة بما في ذلك عملية توزيع حقائبها على الأحزاب والكيانات المختلفة وأن إعلان تشكيلها أصبح قاب قوسين ومتوقع صدور قرار جمهوري بالتشكيلة الحكومية في أي لحظة".

وأوضح أن "أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري والرشاد والبناء والتنمية بالإضافة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي اتفقوا على عملية التوزيع للوزارات الحكومية حسب المقرر لكل طرف منهم وفقا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي أطلقتها السعودية نهاية يوليو الماضي".

وذكر أن "التأخر الكبير الذي حصل في توزيع الحقائب الوزارية خلال الفترة الماضية كان بسبب إصرار المجلس الانتقالي الجنوبي على الحصول على حقائب وزارية سيادية أو ذات أهمية كبيرة ولا تتناسب مع طبيعته وحجم حضوره الشعبي، واستمر الخلاف حيال ذلك حتى تم حسم الموضوع مؤخرا بمنحهم حقائب وزارية أكبر من حجمهم بضغط سعودي وتنازل حزب الاشتراكي اليمني عن إحدى حقائبه الوزارية لصالح الانتقالي الجنوبي".

وكشف أن المشكلة الكبيرة التي ما زالت عالقة ليست إعلان التشكيل الحكومي وإنما عدم قبول الانتقالي الجنوبي إخراج ميليشياته من محافظة عدن وهو ما سيبقي الوضع العسكري والأمني الراهن على ما هو عليه حتى بعد التشكيل الحكومي، حيث تسيطر الانتقالي الجنوبي عسكريا على محافظات عدن وما جاورها من المحافظات الجنوبية منذ آب (أغسطس) من العام الماضي، وتمارس سلطة أمر واقع في تلك المناطق ولا تسمح للأجهزة والمؤسسات الحكومية بممارسة سلطاتها المحلية والمركزية.

وسرّبت مصادر رسمية التشكيلة الجديدة للحكومة الائتلافية المقرر إعلانها في أي لحظة المكونة من 24 حقيبة وزارية يتم توزيعها مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية حسب بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي برعاية المملكة العربية السعودية، والذي تعثر تنفيذه على أرض الواقع إثر رفض المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب العسكري والأمني، وفي مقدمة ذلك إخراج ميليشياته من محافظة عدن حتى يتسنى للحكومة ممارسة سلطاتها بعيدا عن الهيمنة العسكرية والأمنية للانتقالي الجنوبي.

وذكرت هذه المصادر أن الحقائب الوزارية في الحكومة الائتلافية المزمع إعلانها قريبا برئاسة الدكتور معين عبدالملك ستكون: حصة الرئيس عبدربه منصور هادي من هذه الحكومة 4 حقائب وزارية سيادية هي وزارة الدفاع (من الشمال) والداخلية (من الجنوب) والخارجية (من الشمال) ووزارة المالية (من الجنوب) وحصة حزب المؤتمر الشعبي العام 4 حقائب وزارية هي النفط والمعادن، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، والعدل، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وحصة حزب التجمع اليمني للإصلاح 4 حقائب وزارية هي الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، وزارة التعليم العالي والمهني.

وحصل المجلس الانتقالي الجنوبي على 4 حقائب وزارية هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والأشغال العامة والطرق، وزارة النقل، ووزارة الثروة السمكية والزراعة، بالاضافة إلى إحدى حقائب الحزب الاشتراكي اليمني، حيث حصل على حقيبتين وزاريتين هما وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة.

وحصل بقية الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية على حقيبة وزارية لكل منها، كان نصيب التنظيم الوحدوي الناصري وزارة الإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني، ونصيب حزب الرشاد السلفي وزارة الأوقاف والإرشاد، ونصيب المكون القبلي والسياسي (حضرموت الجامع) وزارة التربية والتعليم، فيما ما زال توزيع بقية الحقائب الوزارية الخدمية محل خلاف شديد وهي وزارة الكهرباء، الاتصالات، والخدمة المدينة والتأمينات، والتي تعد من الوزارات المثقلة بالأعباء والمعوقات وتمس حياة اليمنيين بشكل مباشر والتي تهربت العديد من الأحزاب قبول أن تكون إحدى هذه الوزارات من حصتها وفي مقدمة ذلك حزب العدالة والبناء الذي تمرد على سياسة الحكومة وينتقد توجهاته بشدة ويطالب بضرورة عودتها إلى الداخل اليمني لممارسة عملها من هناك بعيدا عن الهيمنة السعودية.

وتوقع مراقبون انه حتى في حال نجاح إعلان التشكيل الحكومي الجديد فإن نجاح مهمتها سيظل مرهونا بمدى خروج ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة عدن، والذي لا يوجد حتى الآن مؤشرات أو بوادر ملموسة للقبول بذلك وهو ما سينعكس سلبا على مستقبل الحكومة الائتلافية المقرر إعلانها قريبا وسيكون مصيرها مثل مصير الحكومة المنتهية صلاحياتها التي وصلت إلى طريق مسدود مع المجلس الانتقالي قبل سيطرته على محافظة عدن ما بالك بعد سيطرته الكاملة عليها وأصبحت تحت نفوذه الأمني والعسكري بدون منازع.