إخلاء سبيل النائب الكويتي صلاح خورشيد المتهم بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر‎

أخلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، سبيل النائب صلاح خورشيد بكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار)، المتهم بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر، في قضية عُرفت إعلامياً بقضية ”النائب البنغالي“.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 12 من الشهر الجاري، ورفضت إخلاء سبيل المتهمين الموقوفين سابقاً بالقضية التي تم كشفها قبل أشهر، وأمرت باستدعاء وكيل وزارة الداخلية السابق سليمان الفهد وشهود آخرين، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان النائب خورشيد قد سلّم نفسه، يوم الأربعاء، لإدارة المباحث الجنائية بناءً على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها؛ بسبب إصابته بفيروس ”كورونا“.

وأخلت المحكمة في الجلسة السابقة قبل أسبوعين سبيل النائب سعدون حماد المتهم بذات القضية بكفالة 10 آلاف دينار، فيما عُقدت الجلسة الأولى في القضية قبل ذلك بشهر بعد تحقيق طويل واجهت فيه النيابة العامة المتهمين بالقضية وعددهم 14 شخصا، بينهم كويتي صاحب شركة لجلب العمال متوارٍ عن الأنظار، وهو المتهم الأول في القضية، إلى جانب النائب البنغالي.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، في شهر حزيران يونيو الماضي، القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل أموال ودفع رشاوى، بناءً على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن أشارت تقارير محلية ”إلى إقرار النائب البنغالي بدفع مبالغ مالية للنائبين المتهمين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار؛ أي نحو 163 ألف دولار، للنائب حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار؛ أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب خورشيد“.