بعيداً عن مصر.. أزمة خطيرة في إثيوبيا تهدد اكتمال سد النهضة

لم تكن الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا، ومحاولة إقليم تيغراي الانفصال عن البلاد، وما تبعه من معارك طاحنة مع الجيش الإثيوبي وحدها من تهدد اكتمال بناء سد النهضة، وفق تقديرات خبراء مصريين، بل تكشفت عقبات أخرى تعاني منها إثيوبيا وتهدد بالفعل اكتمال السد الجديد.

ويكشف الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، لـ "العربية.نت" أن ظروف بناء السد الإثيوبي تتشابه مع ظروف عدم اكتماله فعندما شرعت إثيوبيا في بناء السد في العام 2011 مستغلة انشغال مصر بظروفها الداخلية وحدوث بعض القلاقل والاضطرابات إثر أحداث يناير 2011، لم تكن تعلم أن اضطرابات مماثلة لديها قد تؤدي لعدم اكتمال بناء السد وتهدد وجوده من الأساس.

لتوضيح أكثر يقول الخبير المصري إن إثيوبيا هي خليط من الأجناس والعرقيات المختلفة، وكانت قديما تسمى الحبشة عند العرب، ثم أطلق عليها حديثا إثيوبيا وتعني الوجه الأسمر عند الإغريق، وتعد موطنا لأكثر من 80 جماعة إثنية وعرقية مختلفة في اللغة والدين والعادات.

ويضيف أنه ومنذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ساد الصراع والقتال بين الجماعات والأقاليم التي لها حدود مشتركة خاصة على حدود الصومال وإريتريا والسودان، مثل إقليم تيغراي الذي يقع بالقرب من إريتريا، وإقليم أجاودين قرب الصومال، وإقليم بني شنقول قمز الذي تسكنه قبائل تنتمي للسودان ويقع بالقرب من الحدود السودانية، ويقام على أرضه سد النهضة، مشيرا إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لهذه الصراعات هي التنافس على الموارد الطبيعية والأراضي، فضلا عن عدم المساواة والتنوع الديني وعدم وضوح الحدود بين المناطق والمقاطعات.

وفق ما يقول الخبير المصري فقد هدأت الصراعات نسبياً بعد الإعلان عن سد النهضة في فبراير 2011، ونجاح الحكومة الإثيوبية في إلهاب مشاعر الإثيوبيين بالمشروع القومي الذي سيوحد الأمة ويحقق للجميع الرخاء والتنمية، والترويج لوجود قوى إقليمية مثل مصر تريد وقف المشروع وحرمان الإثيوبيين منه، مرددة أقاويل كثرة منها تدخل مصر لدى القوى الكبرى لوقف تمويل السد، وزيارة الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك مبارك لإيطاليا في العام 2010 لإقناعها بعدم تمويل المشروعات المائية الإثيوبية، ما يتطلب وقوف الشعب الإثيوبي معاً لبناء سد النهضة بتمويل إثيوبي خالص وطرح الصراعات جانباً.

الريبة والشك

ما كان معتادا على الحكومة الإثيوبية ترويجه طيلة تلك السنوات بدأ السكان المحليون ينظرون إليه بعين الريبة والشك، فقد وضح لهم من خلال جولات المفاوضات أن مصر لا تسعى لوقف الرخاء والتنمية للإثيوبيين، بل كان كل ما تطالب به هو عدم تقليل حصتها من المياه.

كما أعلنت خلال المفاوضات أنها ستتقبل نقص حصتها من المياه لحين بناء السد طالما أن مياه الفيضانات كافية، ولكنها كانت تشترط فقط وقف التخزين والملء خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، كما جاءت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المساعدات عقابا لإثيوبيا على تعنتها في مفاوضات السد، وتحذيره لها من مغبة تفجيره ليضع الأمور في نصابها الصحيح لدى أذهان الشعب الإثيوبي.

ويقول الدكتور شراقي إن الحكومة الإثيوبية استغلت بناء السد ونفذت حملة اقتطاع مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة للأورومو، من أجل تنفيذ خطة التوسعات والمشروعات المزمع إقامتها حول العاصمة أديس أبابا، وتهجيرهم من أراضيهم، دون دفع التعويضات المناسبة ما زاد من السخط ضدها، كما امتدت معارضة الحكومة إلى منطقة بني شنقول التي يقع في أراضيها سد النهضة حيث اعترض السكان المحليون بعد أن تضرروا وهجروا من أراضيهم وفر بعضهم إلى أهاليهم من بني شنقول في شرق السودان هرباً من بطش واضطهاد السلطات الإثيوبية.