الكويت.. نواب المعارضة يتفقون على استبعاد الغانم من رئاسة البرلمان

انتهى اجتماع دعا إليه النائب الكويتي بدر الداهوم وحضره 38 نائبا من المجلس البرلماني الجديد، الذي تم انتخاب أعضائه يوم السبت، باتفاق المجتمعين على استبعاد مرزوق الغانممن رئاسة مجلس الأمة (البرلمان)،

والدعوة إلى اجتماع آخر لاختيار مرشح للرئاسة، والتنسيق بشأن باقي المناصب في مجلس الأمة.‎

وقال النائب الداهوم الذي حاز على المركز الثاني بدائرته الخامسة، في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع: ”إن المجتمعين اتفقوا على وجوب تغيير مرزوق الغانم رئيس المجلس السابق، الذي تصدّر المركز الأول بدائرته الثانية“.

وأضاف الداهوم ”أنهم اتفقوا على الاجتماع مجدداً بعد يومين لمناقشة باقي المناصب للتنسيق فيما بينهم بشأنها، ويكون الاجتماع في ديوان النائب عبد الكريم الكندري، الذي سيتم خلاله حسم اختيار مرشح رئاسة المجلس بالتصويت فيما بينهم“.

ومثّل الاجتماع الذي حضره نواب يتبنون مواقف معارضة للحكومة تهديداً لمرزوق الغانم بالاحتفاظ بمركز الرئاسة الذي من المتوقع أن ينافسه عليه أكثر من نائب، منهم بدر الحميدي الذي يُنظر إليه كمنافس قوي وأعلن نفسه كمرشح للرئاسة.

وشهد الاجتماع اعتراضاً من قبل النائب أحمد الشحومي، مرشح منصب نائب الرئيس، الذي غادر الاجتماع لاعتراضه على قرار المجتمعين باستبعاد مرزوق الغانم والاتفاق على عدم التصويت له، دون طرح أي اسم آخر.

وقال الشحومي مبرراً موقفه: ”ما قيل في اجتماع الداهوم بأنهم لن يصوتوا لصالح مرزوق، فقلت لهم يا إخوان نحن مقبلون على مرحلة جديدة وصاحب سمو جديد وولي عهد جديد لنضع أولويات معينة وبعد يومين أو ثلاث نجتمع ونقرر ما نريد وحتى نستشف كل الآراء، فأنا شخص مرشح لمنصب نائب رئيس ومن حقي أعمل اتصالات وأسمع“.

ويُعتقد أن الاجتماع، الذي ربما أرادت به المعارضة استعراض قوتها، يشكل دعما لأجندة العفو عن النواب السابقين والناشطين الموجودين في الخارج؛ بسبب إدانتهم

وأُجريت الانتخابات النيابية يوم السبت، حيث تنافس أكثر من 300 مرشح، بينهم 29 امرأة، و43 نائبا من مجلس 2016، على خمسين مقعدا، في ظل أوضاع داخلية غير مسبوقة يشهدها البلد الخليجي الذي ألحق فيه انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا ضرراً بالأوضاع المالية.

وأسفرت النتائج عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لا سيما القبلية والإسلامية، حيث حافظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) على مقاعدها الثلاثة، كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة، فيما زاد تمثيل الكتل القبلية في المجلس الحالي عن سلفه.