بطلب من وزير في الشرعية.. معين عبدالملك على كرسي الاتهام أمام النائب العام في قضايا فساد (تفاصيل+ وثائق)

تتوالى فضائح حكومة معين عبدالملك يوم بعد يوم  نتيجة للفساد والمحسوبية التي مارستها  خلال الفترة الماضية مستغلة الأوضاع  التي تمر به بلادنا.

وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم الموقوف من قبل رئيس الوزراء معين عبدالملك كتب منشوراً طالب من خلاله  النائب العام الدكتور علي الأعوش بالتحقيق في صحة شهادات جامعية مزورة أصدر على ضوئها تعيينات في حكومة معين عبدالملك ، وفي مقدمتها قرار  تعيين  مدير عام مكتب وزير المياه نجيب الحميري.

واعتبر مراقبون أن خروج الوزير  عزي_شريم عن صمته والافصاح عن قرارات لأشخاص يحملون شهادات  مزورة  بعد أن تم إيقافهم في وقت سابق على ذمة تزوير الشهائد الخاصة بالمؤهلات، يعد فسادا منظم للحكومة التي قال عنها معين عبدالملك ذات يوم انها حكومة خدمات للمواطنين بينما اثبت الواقع أنها غارقة بالفساد والمحسوبية التي طفت على السطح، مطالبين رئيس الجمهورية بوقف العبث بالوظيفة العامة وإحالة المتورطين إلى القضاء، كون الوطن لا يحتمل أكثر مما هو عليه اليوم من تحديات أنتجتها حكومة معين عبدالملك بمختلف المجالات.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أن حكومة معين قد تعدت على البيئة والعبث بجمالها  وتحديدا جزيرة سقطرى حيث استغل الرجل النفوذ بتسليم مصير الجزيرة بقرار رسمي لمجموعة من المنتفعين يعبثون بمكانتها بحكم الوصاية التي منحتها لهم الحكومة اليمنية.

على صعيد متصل نشرت وكالة "خبر" وثائق تؤكد أن رئيس الوزراء، أصدر قراراً بترفيع محمد النقيب، من مدير عام إلى درجة وكيل وزارة، بعد نحو شهرين من إيقافه عن عمله من قبل السلطة المحلية بمحافظة تعز بتهم فساد واختلاس للمال العام.

ونشرت الوكالة وثائق تظهر حيثيات قرار السلطة المحلية بتعز بفصل محمد أحمد فرحان النقيب من عمله كمدير عام لمكتب النقل بالمحافظة بناءً على تقرير أظهر عملية اختلاس للمال العام وجباية أموال غير قانونية وفرضها بالمخالفة للقانون.

وتضمن قرار إيقاف أحمد النقيب، إحالته للتحقيق، وبعد ثبوت عملية الفساد والاختلالات والتجاوزات المالية تم تعيين بديل عنه لتسيير عمل المكتب.

وبعد شهرين من قرار الإيقاف، وفي وقت كان ينتظر الجميع أن ينال المدير المقال جزاءه وفقاً للقانون، تم ترقيته إلى درجة وكيل وزارة، في خطوة تظهر مدى استهتار معين عبدالملك سعيد بالوظيفة العامة للدولة.

لمشاهدة الوثائق زروا الرابط