نواب كويتيون يطالبون بالتحقيق في "أحداث مؤسفة وقعت" بانتخابات مجلس الأمة

تقدم 5 نواب في مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد، بطلب إلى رئيس المجلسمرزوق الغانم لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بأحداث الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر التي عُقدت الثلاثاء الماضي، وشهدت سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

وقدم الطلب كل من النواب: مبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة، وأسامة الشاهين، وعبدالكريم الكندري، وثامر السويط، للتحقيق بما أسموه ”أحداث مؤسفة شهدتها الجلسة الافتتاحية، لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبة كل من له دور في الأحداث“.

وقال النواب في طلبهم إن ”الأحداث المطلوب التحقيق فيها، ما ظهر عقب انتخابات الرئاسة من أوراق للاقتراع غير مختومة لبعض النواب عبر حساباتهم بمواقع التواصل، وضرورة معرفة ملابسات هذا الأمر ودور الأمانة العامة للمجلس بهذا الصدد“.

وطالبوا بتفريغ كاميرات المجلس الموجودة بالقاعة والممرات والموجودة في صندوق الاقتراع، بسبب ما ورد إليهم من معلومات تفيد بـ“دخول أشخاص إلى مجلس الأمة قبل أيام من الجلسة الافتتاحية، وهم ليسوا ذوي صفة في دخول المجلس مع أشخاص من الأمانة العامة“.

وكذلك طالب النواب بالكشف عن الكيفية التي تم فيها توزيع الدعوات على الحضور، ودور الأمانة العامة بالمجلس بذلك، فضلاً عن دور حرس المجلس في دخول الضيوف وضبط النظام داخل قاعة عبد الله السالم.

جدل وانتقادات

وتبعت الجلسة الافتتاحية للمجلس حالة من الجدل والانتقادات من بعض النواب، لما شهدته من مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة التي شهدت تنافسا قويا بين المرشحين النائب بدر الحميدي والنائب مرزوق الغانم الذي فاز بالرئاسة بعد حصوله على 33 صوتا.

وكذلك ثارت حالة من الفوضى من قبل الجمهور الذين بدأوا بالهتافات للرئيس مرزوق الغانم بعد إعلان فوزه بالرئاسة، رغم أن المعطيات السابقة كانت تشير إلى اقتراب منافسه الحميدي من المنصب.

وكان اختلاف بعض أوراق الاقتراع التي صوَرها عدد من النواب المؤيدين للنائب الحميدي بعد اتفاق مسبق على ذلك، مثيرا للجدل والشكوك بعد أن ظهرت بعضها خالية من الختم، ومنها ورقة النائب ناصر الدوسري والنائب عبد الله الطريجي.

انتخابات شفافة

وتعليقا على اختلاف الأوراق وخلو بعضها من الختم، فقد أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ”أن عملية الانتخابات تمت بشكل شفاف أمام وسائل الإعلام“، مبينا ”أنه لم يتم توزيع أوراق مختومة مسبقا على الأعضاء (النواب والوزراء) وإنما تم ختمها أمامهم ثم منحها لهم للاقتراع بشكل سري ووضعها في الصندوق“.

ورغم اتفاق أكثر من 40 نائبا على انتخاب الحميدي، إلا أنه لم يحصل سوى على 28 صوتا، فيما تم إبطال 3 أصوات لاختيارها المرشحين، لتطال الاتهامات بشأن هذه الأصوات المبطلة بعض النواب لتشابه الخطوط بينها وبين أوراقهم التي نشروها، وهو ما دفعهم للقسم بأنهم اختاروا النائب الحميدي ولم يُبطلوا أوراقهم.

وكانت الأكاديمية الكويتية والمرشحة للانتخابات النيابية شيخة الجاسم، قد تقدمت بدعوى للنائب العام للتحقيق بانتخابات رئاسة المجلس ”لما شابها من شبهات“، وفق شكواها التي نشرتها بحسابها في ”تويتر“.

وافتتح أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، وهو أول مجلس نيابي يتم انتخابه بعهد الأمير الجديد، ليتم خلال الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

وسبق الجلسة الافتتاحية ثلاثة اجتماعات نظمها نواب بقصد حشد صفوفهم، وتشكيل تكتلات للضغط على الحكومة ودفعها للاستجابة لمطالبهم بتغيير رئيس مجلس الأمة واختيار مرشحهم الحميدي.