سلطنة عمان تطلق مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة

أعلن جهاز الاستثمار العماني، اليوم الخميس، الانتهاء من مشروع ترشيد الرواتب والمزايا لموظفي الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن النهج الذي يرسمه الجهاز في سبيل حوكمة أداء الشركات في مختلف المجالات لتعزيز الأرباح والكفاءة والإنتاجية.

وذكرت صحيفة "الشبيبة" أن المشروع يستهدف تقنين منظومة الرواتب والعلاوات والمزايا على أسس من الواقعية التي تتناسب مع التحديات التي يمر بها الاقتصاد العماني مع  مراعاة طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، بالإضافة إلى تعزيز جانب الاستدامة المالية للشركات عبر الوفورات المؤمل تحقيقها من هذا الإجراء،  وأخذاً بعين الاعتبار التنافسية في بعض القطاعات وفق ما هو متعارف  عليه، على أن يبدأ تطبيق مخرجات المشروع ابتداء من الأول من أبريل من العام الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز بدأ في تخطيط المشروع منذ شهر يوليو الماضي وقام بتكليف شركة تكاتف – إحدى الشركات التابعة له – من أجل إجراء دراسة شاملة  للشركات المملوكة للدولة ضمن ثلاثة محاور رئيسية وهي لوائح الموارد  البشرية، والرواتب والمزايا، والهياكل التنظيمية للشركات.  كما قامت شركة تكاتف بدراسة أفضل ممارسات حوكمة تلك المحاور عالميا  للشركات المملوكة للدول شملت مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة  التعاون الاقتصادي والتنمية. 

وأوضحت الصحيفة أن نتائج تلك الدراسات خلصت إلى الخروج بإطار تنظيمي يضع في لاعتبار وجود معيار عماني مرجعي بما يتلاءم مع الاقتصاد الوطني  وتنافسية بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة، وربط الرواتب والمزايا بثقافة  الأداء وحجم المسؤوليات، وتطبيق العدالة سواء على مستوى الشركات  المملوكة للدولة أو القطاعات الاقتصادية، وتقليل التأثيرات الجانبية التي قد  تنتج عن هذا المشروع. كما كان أبرز عناصر الإطار التنظيمي الجديد تقنين  العلاوات والمزايا بحيث تتمتع بالوضوح وتلبي المتطلبات القانونية  والإدارية المرتبطة.