تعديل حكومي تونسي مرتقب قد يطيح بوزراء الرئيس

�ستعد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي للإعلان عن تعديل وزاري قد يطيح بالوزراء المحسوبين على الرئيس قيس سعيد، بضغط من حزامه البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة، وهو ما قد يفاقم الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية ويحدث قطيعة نهائية بين قصر الحكومة بالقصبة وقصر الرئاسة بقرطاج، وينذر بفشل دعوات الحوار والتهدئة التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل.

 

وتشهد الحكومة الحالية شغور ثلاث حقائب وزارية، وهي وزارة الثقافة بعد إقالة الوزير الكفيف وليد الزبيدي الذي عينه الرئيس قيس سعيد، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والتي تم إعفاء وزيرها مصطفى العروي وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بسبب شبهة تورطه في ملف النفايات الإيطالية، ووزارة الداخلية بعد الإطاحة بالوزير توفيق شرف الدين وهو محسوب على قيس سعيد وصديق مقرب منه.