"قضاة اليمن" يدخل خط أزمة "قرارات هادي" ويعلن موقفا صارما ويتوعد بالتصعيد (بيان)

دخل نادي قضاة اليمن على خط أزمة قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وأعلن رفضه "تسييس" القضاء والزج به في أتون الصراع السياسي وضرورة الحفاظ على استقلاله.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر، مساء الجمعة، قرار بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية، ما آثار سخطا واسعا في الاوساط السياسية اليمنية.

وقال النادي في بيان صادر عنه - حصل المشهد الخليجي على نسخة منه -: "تابع نادي قضاة اليمن باهتمام بالغ صدور القرار الجمهوري بتغيير النائب العام ، وما تلى ذلك من ردود أفعال من مختلف القوى الوطنية وكان يأمل أن يرتفع مستوى الوعي من القوى الوطنية بالتمسك بشرعية الدستور والقانون ، والحفاظ على القضاء واستقلاله ، لا بشرعية المحاصصة والمقاسمة والزج بالقضاء في أتون الصراع السياسي".

واعتبر البيان أن القرار الجمهوري بتعيين النائب العام "مخالفة لأحكام الدستور والقانون ليست وليدة اللحظة بل هي تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها".

واتهم البيان مجلس القضاء الاعلى  بالصمت المطبق على مجمل التعينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية "بدءا من تعيين عميد المعهد العالي للقضاء، مروراً بالتعامل مع الدرجات القضائية كهبات، ومكافآت ، كمنح درجة محامي عام للناشطين الحقوقيين والمحامين المعينين في اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان".

كما اتهم البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بخرق الضمانات الدستورية والقانونية للتعيين في السلطة القضائية بمنح ثلة من الموظفين الإداريين للدرجة القضائية اعتمادا على معايير القرابة والمحاباة لا وفق للشروط الدستورية والقانونية وحسبهم في ذلك التشبث بتلابيب السلطة القضائية والحفاظ على البقاء في المنصب، وميزاته لا إعلاء لسيادة الدستور والقانون .

ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى لاغتنام ما اعتبرها "فرصة تاريخية" إلى إعلاء سيادة القانون وبتر التدخل في شؤون السلطة القضائية ورفض القرارات بالتعينات المخالفة ، والرفع لرئيس الجمهورية بأسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب من مناصب مجلس القضاء الأعلى من القضاة الذين تتوافر فيهم معايير الكفاءة والنزاهة.

وشدد بيان نادي القضاة على ضرورة ترسيخ "مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة"، مشيرا إلى أن النادي بصدد إتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات ابناء الشعب اليمني وتطلعات القضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله.