الكويت أول دولة خليجية تدرس فرض رسوم على التحويلات الخارجية

ذكرت تقارير اخبارية كويتية أن اللجنة التشريعية ستبحث الاسبوع المقبل فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج الكويت.

وأوضحت صحيفة "القبس" أن اللجنة التشريعية ستبحث الإثنين المقبل، فرض رسوم على التحويلات المالية إلى خارج البلاد، أياً كانت العملة التي يتم التحويل على أساسها، سواء من أفراد أو شركات، بنسبة %1 من إجمالي المبالغ المحولة.

وبحسب الصحيفة، يتضمن جدول أعمال اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن هيئة أسواق المال يقتضي تعزيز الشفافية في حال وقوع كوارث أو أزمات، وذلك بإيقاف التداول في البورصة لفترة مؤقتة، وتعديل أيام وساعات التداول، وغيرها من الإجراءات لضمان عدم التسبب في أضرار. 

وأشارت إلى أن اللجنة ستنظر في اجتماعها اقتراحاً لتوسيع دائرة المتقاعدين المستفيدين من التأمين الصحي، ليشمل ربات البيوت والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، وجواز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير المختص، إضافة إلى مناقشة اقتراح بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري، كما تنظر اللجنة أيضاً اقتراحاً بقانون بشأن تأمين حياة كريمة للأجيال القادمة، وإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية، واقتراحاً بشأن العسكريين غير الكويتيين الذين اشتركوا في صد العدوان العراقي الغاشم وتحرير البلاد، إلى جانب نظرها في قانون تمويل القروض للجهات المملوكة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.