تقرير دولي: البنك المركزي اليمني "يغسل الاموال" والحكومة "تتجاوز" وهائل سعيد "تستحوذ" والشعب "يستجير" (وثائق)

اتهم فريق الخبراء التابع للامم المتحدة والمعني باليمن، في تقرير حديث صادر عنه، الحكومة اليمنية بارتكاب "جرائم فساد وغسيل أموال"، في حين تصدرت مطالبات شعبية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في تلك الجرائم.

وأوضح التقرير أن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة اليمنية لـ"الوديعة السعودية" البالغة 2 مليار دولار اميركي "لم تكن فعالة جدا في توفير الامن الغذائي لليمنيين".

ولفت التقرير إلى أن تحليل الفريق يظهر أن عدد الشركات التجارية التي تستورد السلع الغذائية عبر آلية خطاب الاعتماد السعودي بلغ 91 شركة، و من بينها حصلت تسع شركات على 48% من الوديعة السعودية البالغة 1.8 مليار دولار اميركي لانشطتها الاسترادية، موضحة ان جميع الشركات التي تنتمي إلى شركة قابضة واحدة تسمى مجموعة هال سعيد أنعم.

وبين التقرير أن شركة هائل سعيد أنعم تلقت 872.1 مليون دولار اميركي من الوديعة السعودية، مستفيد من تواجدها في مناطق واسعة من البلاد من خلال العديد من الشركات في مختلف القطاعات، وتعيين الموظفين السابقين في الادوار الحكومية الرئيسية بما في ذلك المناصب العليا في البنك المركزي اليمني وفي مجلس الوزراء، "وكلها تمنح المجموعة ميزة نسبية وتنافسية مقابل المتسوردين الآخرين، وبالتالي قدرتها على الحصول على حصة كبيرة من الودائع".

وذكر التقرير ان التحليل اظهر أن مجموعة هائل سعيد ا نعم حقق ربحا قدره 194.2 مليون دولار اميركي من آلية خطاب الاعتماد وحده، "وهذا لا يشمل الارباح المحققة من استيراد السلع وبيعها".

وبحسب التقرير أدى سعر الصرف التفضيلي الذي منحه البنك المركزي الى المستوردين إلى تحقيق ارباح كبيرة "قبل الاستيراد" لهيئة الخدمات الصحية والتجار الآخرين، حيث وصلت إلى ما يقرب من 423 مليون دولار اميركي على مدى عامين، حيث استحوذت مجموعة هائل سعيد أنعم على نصف الودائع السعودية.

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن ومن خلال سياسته الخاصة بالحفاظ على سعر فائدة ثابت للمستوردين المستفيدين من الودائع السعودية، تكبد خسائر بلغت 384.6 مليون دولار اميركي.

وأشار التقرير إلى ان مبلغ 423 مليون دولار الاميركي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة دون تفسير واضح، وفشلت المستندات التي قدمها البنك المركزي اليمني إلى اللجنة في تفسير سبب تنيهم لمثل هذه "الاستراتيجية المدمرة".

وقال التقرير: "يرى فريق الخبراء في هذه القضية على أنها فعل من افعال غسيل الاموال والفساد التي ترتكبها المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية بالتواطؤ مع الشركات والشخصيات السياسية ذات المكانة الجيدة، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الاعمال المتميزين، على حساب فقراء اليمن، ما أثر على حصولهم على الامدادات الغذائية الكافية للمدنيين وفي انتهاك للحق في الغذاء".

وتصدرت على الصعيد المحلي اليمني مطالبات بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم "تبييض الاموال" التي اتهم فيها البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية.

وفي هذا الصدد طالب وزير الخارجية الاسبق، الدكتور ابوبكر القربي، بالتحقيق في قضية تورط الحكومة المعترف بها دوليا بالتورط في عمليات تبييض أموال، والتي كشف عنها فريق خبراء الامم المتحدة المعني باليمن في تقريره الاخير.

وقال وزير الخارجية الاسبق والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الدكتور أبوبكر القربي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" ان "آلاف اليمنيين قضوا نتيجة نهب مئات الملايين التي كان يفترض ان توجه لتوفير لقمة العيش لهم".

وأشار القربي إلى أن تقرير لجنة العقوبات كشف الكثير مما لم يتطرق اليه المبعوث واظهر بالإضافة الى دمار الحرب واراقة الدم وجرائم الحرب .

وقال القربي: "مما يوجب التحقيق وتعقب المسؤولين عن ذلك لاسترجاعها".

ونفى البنك المركزي اليمني مزاعم إعلامية بشأن تقرير أممي عن عمليات فساد وغسل أموال، مؤكدا ان كل الإجراءات التنفيذية المعتمدة على مستوى عال من الشفافية.

وقال البنك في بيان صادر عنه إن "كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية".