وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية نصت المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية على أن تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار اليه اعلاه اعتباراً من 2021/2/1 وحتى 2021/3/2)، ونصت المادة الثانية من القرار على ان (من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى).
وبحسب الصحيفة، يأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، ودعوة لتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنباً للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة.