اقدمت العديد من وكالات الإغاثة العاملة في اليمن بنقل أموال كبيرة من بنوك العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، تنفيذاً لقرار الولايات المتحدة، القاضي بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وقالت منظمة تقييم القدرات الدولية، إن المنظمات لجأت إلى نقل اموالها خشية مواجهة العقوبات الاميركية بموجب أحكام الدعم المادي لـ"جماعة إرهابية"، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن 20 عاماً.
وبحسب تقارير، فإن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء.
وكان خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية والقانون الدولي، تحدثوا عن عواقب وخيمة ستواجهها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بعد القرار الأميركي الذي قد يشجع دولاً أخرى إلى تصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً.
وصنفت الادارة الاميركية في 19 يناير الجاري مليشيا الحوثي جماعة ارهابية.
كشف مصدر حكومي يمني تفاصيل قرار وزارة الخزانة الاميركية الذي صدر أمس ومنح المنظمات العاملة في اليمن ترخيصا يسمح بالمعاملات المالية التي تشمل الحوثيين حتى 26 فبراير المقبل.
وقال المصدر إن القرار الاميركي المعدل يؤكد أن مليشيا الحوثي، جماعة ارهابية ويحظر التعامل المالي مع أي جهة لهم فيها وجود.
وأوضح المصدر أن القرار الجديد منح المنظمات فرصة حتى يوم 26 فبراير المقبل لتصفية علاقاتها مع مليشيا الحوثي المصنفة ارهابية، مؤكدا أن معظم المنظمات بدأت بسحب أموالها الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وأشار المصدر إلى أن القرار شمل أيضا مطاردة دولية وتجميد شامل وفقا للوائح عقوبات الارهاب العالمي CFR 31.