مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
اتهم تقرير فريق الخبراء الدولي التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، محافظ البنك المركزي اليمني السابق، محمد منصور زمام، بارتكاب "انتهاك جسيم" لقرارات الحكومة اليمنية بشأن عمل البنك والتسبب في خسارة قدرها 384.6 مليون دولار من قيمة الوديعة السعودية.
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 20 مارس 2019 قرارا قضى بإقالة محمد منصور زمام من منصبه كمحافظ للبنك المركزي اليمني الذي عين به بتاريخ 11 فبراير 2018.
وشهدت فترة تولي زمام منصب محافظ البنك المركزي أكبر أزمة تعرضت لها العملة اليمنية (الريال) حيث تراجعت بشكل قياسي أمام العملات الأجنبية.
وذكر التقرير الذي صدر مؤخران انه من خلال مراجعة تفاصيل الصرف من الوديعة السعودية، خالف محافظ البنك المركزي اليمني محمد منصور زمام قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 الفقرة (أ-2) بشأن التزام الحكومة والبنك المركزي اليمني بتوفيير العملة الاجنبية اللازمة لتغطية جميع الاعتمادات والتحويلات المستندية المطلوبة للأساسيات الخمسة المعلنة؛ الدقيق، السكر، الارز، حليب الاطفال والزيوت النبابية بسعر السوق لجميع التجار وجميع البنوك.
وأوضح التقرير أن "البنك المركزي انتهك عددا من المواد في قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000 وأحكام القانون رقم 21 لعام 1991 بشأن البنك المرزي اليمني، حيث تنص احدى المواد بوضوح على أن البنك المركزي اليمني سيطلق "الادارة الفعالة للاحتياطيات الخارجية بمعايير الأمان - السيولة - وتحقيق أكبر عائد ممكن من التعامل مع البنوك ذات التصنيف العالمي من أجل الحصول على أعلى عائد ممكن مع مراعاة عامل الأمان، والتعامل مع بنك التسويات الدولية وصندوق النقد العربي والبنك الدولي لإدارة جزء من هذه الاحتياطيات".
وأشار التقرير إلى أنه تم اعتماد سعر الصرف للدفعات الخمس الأولى من الوديعة بسعر 585 ريالا للدولار لكل دولار اميركي، بينما كان سعر الصرف في السوق 670 ريالا، و685 ريالا، و748 ريالا لكل دولار، وبالتالي فقد تكبد البنك خسائر بقيمة 19.9 مليار ريال، أي ما يعادل 27 مليون دولار اميركي، وهذا يؤكد الانتهاك الجسيم لقرار الحكومة رقم 75 لسنة 2018.
وأضاف التقرير: "وبالنسبة للدفعات التالية، حدد البنك المركزي اليمني سعر الصرف عند 440 ريالا للدولار، وهنا بدأت الخسائر تتصاعد بسرعة للبنك المركزي اليمني، مما أدى إلى تسارع استنفاد الودائع السعودية، في الفترة من مارس 2019 إلى اغسطس 2020، تكبد البنك المركزي اليمني من خلال سياسته الخاصة بالحفاظ على سعر فائدة ثابت للسمتوردين المستفيدين من الودائع السعودية، خسائر بلغت 384.6 مليون دولار اميركي".
ولفت التقرير إلى أن البنوك المركزية في جميع انحاء العالم، تعتبر من الناحية النظرية، مؤسسات ربحية لحكوماتها، ومع ذلك من الواضح أن البنك المركزي اليمني في عدن لا يتصرف بما يخدم مصالح الحكومة اليمنية في هذه الحالة.
