مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أعرب 29 وزيرا ومسؤولا رفيعا يمثلون طيفا واسعا من أعضاء منظمة التجارة العالمية، عن قلقهم إزاء الأثر الاجتماعي والاقتصادي الهائل لأزمة كوفيد - 19.
وأبرز الوزراء خلال اجتماع وزاري غير رسمي لمنظمة التجارة لهذا العام، عبر الشبكة العنكبوتية، وشارك فيه ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أهمية التجارة ودور منظمة التجارة في احتواء الوباء وتعزيز الانتعاش.
وحث آلان وولف نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على جعل عام 2021 "عاما من الإنجازات الكبيرة للمنظمة من خلال اتخاذ إجراءات بشأن قضايا الصحة". وأثنى نائب المدير العام على التزام 88 دولة - بينها السعودية - بالامتناع عن فرض قيود على الصادرات على المشتريات التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي، قائلا، كانت هذه بالفعل بداية.
وبشأن تعيين مدير عام جديد للمنظمة، قال نائب المدير العام، آلان وولف، التعيين المتوقع لمدير عام جديد يمكن أن يؤدي إلى توفير القيادة اللازمة للمضي قدما نحو تحقيق نتائج ملموسة، لكنها لا تستطيع أن تنجح إلا من خلال مشاركة الأعضاء النشطة.
وفي إطار التشديد على أن "التعاون في مجال التجارة يمكن أن يعجل من الحصول على اللقاحات"، دعا، وولف، إلى اتخاذ إجراءات قوية وفورية بشأن التجارة والصحة.
وأبرز وزراء من كندا والاتحاد الأوروبي ورقة من "مجموعة أوتاوا" - وقع عليها 12 عضوا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي-، يحثون فيها أعضاء المنظمة على التوقيع على "مبادرة التجارة والصحة" للحد من انقطاع سلسلة الإمدادات للسلع الأساسية أثناء الأوبئة. وطلب وزراء من الهند وجنوب إفريقيا وغيرهما النظر في اقتراح يدعو الأعضاء إلى التنازل عن حماية الملكية الفكرية على التقنيات الطبية المتعلقة بـ"كوفيد - 19".
أكد عديد من الوزراء أهمية ضمان تطوير السلع الطبية بما فيها اللقاحات، وتوفير سبل الوصول إليها على نحو منصف وميسورة التكلفة. تناولوا سبل ووسائل تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تنفيذ التدابير التي تيسر التجارة، ودور الملكية الفكرية والشفافية.
وإزاء مشكلة شائكة تواجهها المنظمة منذ أكثر من عام، أبرز الوزراء أهمية استعادة نظام تسوية المنازعات ليعمل بشكل كامل في منظمة التجارة، عادين إياه بأنه يمثل ركيزة أساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد.
كما تم التسليم على نطاق واسع بالحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة. واقترح بعض المشاركين تعديل قواعد المنظمة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والتنافسية الحالية. غير أن نائب المدير العام قال إن إصلاح المنظمة يمكن أن يكون حقيقة واقعة، مع اتخاذ إجراءات من أجل، تسهيل وضع القواعد بمشاركة واسعة، تحقيق الإنفاذ المتزايد من خلال تسوية المنازعات الملزمة بطريقة يتفق عليها الجميع، وتوفير ولاية قوية للأمانة العامة لتقديم كل الدعم اللازم للأعضاء لتحقيق مهمة المنظمة.
وأعرب الوزراء عن أسفهم لعدم إمكانية استكمال مفاوضات إعانات المصائد قبل المهلة النهائية في نهاية 2020، المتوخاة في الهدف 14-6 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبشأن أهمية المفاوضات لاستدامة مصائد الأسماك العالمية، اتفق الوزراء على ضرورة إبرام اتفاق شامل وفعال بشأن الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك في أقرب وقت ممكن.
وقال وزراء، يتوقف نجاح المفاوضات التي ما زالت مستمرة منذ 20 عاما على استعداد الأعضاء لقبول مستوى كبير من الانضباط على إعاناتهم.
كما أكد الوزراء من جديد عزمهم الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف ذي مصداقية وعلى استعادة مناخ الثقة المتبادلة.
وحول كيفية زيادة منظمة التجارة من مساهمتها في الانتعاش الاقتصادي العالمي؟. قال نائب المدير العام، نحتاج إلى خطوات لضمان تعزيز الشفافية، العمل على إزالة الحواجز غير الضرورية، الاتفاق على عدم فرض قيود جديدة، واستعادة تمويل التجارة.
ومن المرجح أن ترحب منظمة التجارة العالمية خلال هذا العام بأعضاء جدد في خطوة أخرى في التحرك نحو التغطية العالمية الشاملة. وقد تكون جزر القمر والبوسنة والهرسك جاهزتين للانضمام، وهناك أكثر من عشر دول أخرى تحرز تقدما.
