تأهب واستنفار أمني غير مسبوق في الكويت.. ومصادر حكومية تحذر: الوضع خطير

شهدت الكويت انتشارًا واسعًا للقوات الخاصة في المناطق الحساسة وذلك لمواجهة أخطر أزمة تواجه البلاد.

وأمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي  بنشر القوات الخاصة في جميع المجمعات التجارية ابتداء من صباح اليوم، وذلك لضمان تطبيق قرارات الحكومة والتي تتضمن إغلاق كافة المجمعات في تمام الساعة 8 مساء.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن  الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بدأت صباح اليوم بنشر عناصر القوات الخاصة في كافة المجمعات التجارية.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه خلال الأيام الماضية كانت يقتصر توزيع القوات الخاصة على مجمعين اثنين فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو وصور توثق التواجد المكثف للقوات الخاصة في المولات والمجمعات التجارية.

ومن جهة أخرى حذرت مصادر حكومية، من أن زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة، سيدفع الحكومة إلى التشدد في الاجراءات بالتدريج، موضحة أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة.

وكشفت المصادر الحكومية لصحيفة "القبس"، أن هناك تخوفاً من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات ويشهد كذلك زيادة في الحالات المرضية، مما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.

هذا وتشير الإحصائيات الأخيرة، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9 إلى 15%، وإشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار على السلطات الصحية في البلاد.

وكشفت مصادر حكومية، أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية. وأوضحت المصادر أن السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان، وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات كثيرة مشددة منها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان.

وعن الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء الماضي، وستدخل حيز التنفيذ غداً الأحد، قالت المصادر إنها ستخضع للتقييم نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم بعدها إما تشديدها بفرض إجراءات أكثر أو تخفيفها وفق عدد الحالات والإصابات.

وختمت المصادر بأن فريق التقصي الوبائي يعمل على قدم وساق، وسيتم رصد أي سبب لانتشار الوباء، إضافة إلى تفعيل وتشديد دور فرق التفتيش لرصد التجمعات بدءً من يوم غد الأحد، وسيتم ملاحقة أي مناسبة أو تجمع.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الداخلية، أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلاً يخالف قرارات وتعليمات السلطات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة فجرًا من اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر مجلس الوزراء إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة من صباح اليوم التالي، على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

كما أعلنت الحكومة إيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية والصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية.

وتم إيقاف كل الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام وغيرها من المناسبات التي تستوجب التجمعات الكبيرة.