إصلاحات جذرية في مبادرة إلغاء نظام الكفيل في السعودية والعمالة تحصد المزايا (تفاصيل)

قالت مستشارة الموارد البشرية وتطوير المنشآت، الدكتورة أمل شيرة، إن تحسين العلاقة التعاقدية الجديدة (ما عرف بانهاء نظام الكفيل)، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً، رصد فيها عدة عيوب في مقدمتها خدمة التنقل الوظيفي، والمتمثلة في التسرب وسرعة الدوران الوظيفي، مما يضر بالاستمرارية في منشآت القطاع الخاص، علاوةً على الضرر المادي الذي سيلحق بصاحب العمل الذي استقدم العامل كونه لن يحصل على تعويض عن المبالغ ورسوم التأشيرة، بالإضافة إلى أن إعطاء العامل حق الانتقال خلال السنة الأولى من دخوله للمملكة، يفتح أبواب الخصومة طوال الوقت حتى لو اشترط النظام موافقة صاحب العمل الحالي.

وأوضحت الدكتورة أمل شيرة، في ورقة عمل قدمتها خلال ملتقى أسبار، في تطرقها إلى عيوب خدمة الخروج والعودة، أن "الوزارة مشرع وليست منفذا، وعليه فإن قيامها بمتابعة هذا الإجراء للملايين من الوافدين لا يندرج تحت مهامها، وقد ينشأ تأخير في متابعة الطلبات خصوصاً في شهور الذروة والموافقات، وأنه قد يتقدم العامل الوافد بطلب إجازة مخالفة لتنظيم العمل وجداوله وعلى الرغم من أن الوزارة ستشعر صاحب العمل إلا أن عليه الرفع بالمبررات ولا يسمح له النظام بإلغاء التأشيرة".

وفيما يخص خدمة الخروج النهائي، بينت الورقة، أن عيوبها تتمثل في الإضرار المادي والمعنوي بصاحب العمل، حيث إن الوزارة لن تعوضه عن ضياع ما قد أنفقه في استقدام وتدريب العامل، وكذلك الضرر بسير العمل، وقيام الوزارة بوظيفة المنفذ بدلا من دورها الأساسي كمشرع.

وأضافت الورقة أن حرية التنقل الوظيفي والخروج والتغيير للعامل الوافد لن تعمل على رفع التوطين أو جعل العمالة الوطنية أكثر جذبا لأصحاب العمل، بل هناك إجراءات أفضل كان من شأنها التركيز على جعل العمالة الوطنية أكثر ولاء، وسوق العمل أكثر جاذبية لتلك الفئة، وهو ما لم تتناوله أي مبادرة حتى الآن، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وذكرت الورقة أنه قد يرى آخرون أن المبادرة ستشعر صاحب العمل بخطر الاستثمار في خبرات أو عمالة قد تتركه قبل الاستفادة من تلك الخبرات، وبالتالي قد توجهه للاستثمار في العمالة الوطنية، إلا أن التحدي استبقاء المواطنين سيظل قائماً في كل الأحوال.

وأشارت الورقة إلى أن المبادرة تجعل سوق العمل في المملكة أكثر جذباً خصوصا للخبرات المتميزة، إلا أنه يشكل تحدياً لأصحاب العمل في استبقاء تلك الخبرات، مما قد يخلق تنافسا يتمثل في ارتفاع الأجور للعمالة الوافدة، وهو ما يشكل عبئاً إضافيا للقطاع الخاص.