اليمن على موعد مع موجة ثانية من كورونا والحكومة تستنفر الجهود وتقر سلسلة اجراءات عاجلة

وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، الأحد، جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الصحة، بإعداد خططها للاستجابة في حال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتفعيل التنسيق مع المنظمات والدول المانحة لاستمرار تقوية قدرات القطاع الصحي ورفع جاهزيته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحكومية.

وشدد معين عبدالملك، على ضرورة متابعة وصول اللقاحات الخاصة بكورونا إلى اليمن والمقدمة عبر مبادرة كوفاكس في موعدها الزمني المحدد وإعطاء الأولوية في تلقيها للكوادر في القطاع الصحي كونهم خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، ليتمكنوا من أداء مهامهم بفاعلية.

وأكد عبدالملك شدد على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق لوصول بقية كميات اللقاح مع الجهات المانحة ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لتغطية ما تبقى للقاحات.

من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، في تقرير استعرضه أمام اللجنة، إن الاعداد لازالت قليلة لكن عودة ظهورها يتطلب رفع الجاهزية واحتواء أي احتمالية لتفشي موجة وباء ثانية.

وأكد الاستعداد والجاهزية لدى القطاع الصحي بما في ذلك مراكز العزل والاحتياجات التي تم توفيرها والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات المانحة بهذا الخصوص.

وتطرق وزير الصحة الى المتابعة القائمة لوصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا الى اليمن عبر مبادرة الكوفاكس، مؤكداً في الوقت نفسه "استكمال التصاريح اللازمة للدفعة الأولى المقدرة بـ360 الف جرعة لقاح تكفي لـ180 ألف مواطن سيراعى فيها الأولوية للعاملين في القطاع الصحي كبار السن وأصحاب الامراض التنفسية".

ووجهت اللجنة بتفعيل فرق الرصد ومتابعة مراكز العزل واحتياجاتها والعمل مع الأجهزة الحكومية والمنظمات للإيفاء بالاحتياجات.

وأقرت اللجنة استمرار إجراء فحص "بي سي ار" لكل الواصلين إلى اليمن مع اعتماد تخفيضات مختبرية بالتنسيق مع الملحقيات الصحية لليمن في الدول المختلفة، ودراسة إمكانية توفير الفحوصات في كافة المنافذ عند وصول المواطنين إليها كإجراء بديل.