�شر البيت الأبيض، مساء أمس، تفاصيل الشق الاقتصادي لما يُعرف إعلامياً بـ«صفقة القرن»، أو الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، في وثيقة تقع في 95 صفحة، تُعدّ لتسهيل ضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني ودول الجوار على مدى 10 سنوات.
واستبقت هذه الوثيقة أعمال ورشة «الازدهار من أجل السلام» التي تنطلق، بعد غد (الثلاثاء)، في المنامة، وتستمر يومين، بمشاركة وفود دولية. وتعد الإدارة الأميركية الشق الاقتصادي «رؤية» تهدف إلى «تحويل وتحسين حياة الفلسطينيين وشعوب المنطقة عبر إطلاق النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات البشرية، وتعزيز الحوكمة الفلسطينية، عقب اتفاق السلام»، وفق نص الخطة الأميركية. وتضع هذه الرؤية 4 أهداف طويلة المدى تسعى لتحقيقها خلال عقد كامل، وهي رفع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بأكثر من الضعف، وخلق أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين، وخفض مستوى البطالة بين الفلسطينيين، وخفض مستوى الفقر بـ50 في المائة.
ولتحقيق هذه الأهداف، قسّم فريق كبير المستشارين جاريد كوشنر، الذي يشرف على خطة السلام بشقّيها الاقتصادي والسياسي، «الرؤية الاقتصادية» إلى 3 ركائز: اقتصاد مزدهر متكامل، وتمكين الشعب وازدهاره، وحكومة مسؤولة ومرنة. ويرى الفريق الأميركي أن ذلك سيُسهّل ضخ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ودول الجوار خلال 10 سنوات، فيما تعده واشنطن أكثر خطة دولية طموحاً وتكاملاً لدعم الفلسطينيين. واعتمدت الخطة على مقترحات مستوحاة من القطاع الخاص ووثائق حكومية وتحليلات مستقلة ودراسات سابقة من منظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد واللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.
ولتحقيق أهدافها، ستستعين الرؤية الاقتصادية بـ«صندوق الازدهار من أجل السلام» الذي سيشرف بدوره على 3 مهام أساسية، هي: تسهيل وصول القطاع الخاص إلى رأس المال المُتاح، وإدارة والموافقة على تسليم الأموال على مراحل تماشياً مع تحقيق الأهداف التنموية، وتحمل مسؤولية الشفافية والمساءلة أمام الجهات المانحة.
وتريد واشنطن من «صندوق الازدهار من أجل السلام» أن يصبح أداة لتمكين شركات القطاع الخاص من تنفيذ مشاريع تنموية.
واستلهم كوشنر وفريقه «خطة مارشال»، وهي خطة اقتصادية أُطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال لمساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية، وبناء اقتصاداتها من جديد.
وقوبلت الخطة الاقتصادية برفض فلسطيني قاطع، وأكد الرئيس محمود عباس، أول من أمس، عدم استعداده لأي نقاش اقتصادي قبل تسوية الوضع السياسي.
كما واجهت «رؤية» إدارة ترمب انتقادات من الداخل الأميركي، وقال دانيال شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل (2011 - 2017)، على «تويتر»، إن «إدارة ترمب أنهت برامج المساعدات التي تدعم كل أهداف هذه الخطة الفلسطينية الاقتصادية، وهي الآن تدفع آخرين للاستثمار حيث سحبنا استثماراتنا، ماذا تتوقعون أن يكون الرد؟». وأضاف في تغريدة أخرى: «إن أمضيتم بعض الوقت على الأرض، ستدركون أنه لا يمكن الفصل بين قضايا الفلسطينيين الاقتصادية والقضايا السياسية أو الأمنية»، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يحل الإسرائيليون والفلسطينيون هذه القضايا «كحزمة واحدة».
وفي غضون ذلك، أكدت دول عربية، بينها مصر والأردن والمغرب، مشاركتها في ورشة البحرين، فيما أعلن البيت الأبيض، صباح اليوم، أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن سيقود وفداً أميركياً رفيعاً إلى المنامة.
ويضم الوفد الأميركي كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب، جاريد كوشنر، ومبعوث الرئيس للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي كيفن هاسيت، والمبعوث الخاص لإيران براين هوك، والمستشار لدى وزارة الخزانة برنت ماكينتوش، ونائب مساعد وزير الشؤون المالية الدولية جيفري أوكاموتو، وكبيرة المستشارين لدى وزارة الخزانة مونيكا كراولي، ونائبي مساعد الرئيس آفي بيركويتز وجون ريدر، وكبيرة موظفي المجلس الاستشاري الاقتصادي جنيفر نوردكيست، ومدير قسم الاقتصاد والمال والتنمية لدى مجلس الأمن القومي توماس ستورتش.
