قال رئيس شبكة مستقبل اوروميا للاخبار، جمدا سوتي، إن 450 مهاجرا افريقيا لقوا حتفهم جراء الحريق الذي تعرض له مركز احتجاز تشرف عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.
وأوضح سوتي أن بعض الناجين تحدثوا إليه بأن "الحوثيين ساوموا المحتجزين للقتال في صفوفهم ضد قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي الذي تقوده السعودية".
وأشار سوتي في تصريح لقناة "بي بي سي" - رصده "المشهد الخليجي" - إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي طالبت مبالغ مالية من اللاجئين مقابل ترحيلهم وهو ما اغضب أغلب السجناء وعلى إثر ذلك نفذوا اضرابا عن الطعام رفضا واحتجاجا على المعاملة.
وأضاف سوتي: "دخل الحراس إلى السجناء وطالبوهم بإنهاء الاضراب وقاموا بالاعتداء عليهم بالركل والضرب والعصي، وعندها اتحد السجناء وقاموا بطرد الحراس إلى خارج السجن فتم استدعاء قوة أخرى أتت ورمت على السجناء قنبلة حارقة ما أدى إلى وفاة حوالي 450 شخصا على الفور".
في غضون ذلك قال جمدا سوتي في بيان نشر على صفحة "إذاعة مستقبل أوروميا للأخبار": "سنجري تحقيقًا بالتنسيق مع المنظمات الدولية وسنحاسب المتورطين والمشاركين في هذا العمل الوحشي"، مضيفا: "سيتم الكشف عن نتيجة التحقيق في أقرب وقت ممكن".
ودعت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، إلى إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق الذي نشب الأحد الماضي في مركز لاحتجاز المهاجرين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين في البلاد، وتجديد الالتزام بتوفير خيارات تنقل آمنة ومُنظَّمة للمهاجرين.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المؤكد حتى اللحظة إجمالي عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في حريق مرفق احتجاز المهاجرين التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، حيث لم تصدر بعد أي تصريحات رسمية بذلك.
وذكر البيان أنه "يخضع ما يربو عن 170 شخصاً مصاباً للعلاج، والعديد منهم ما يزالون في حالة حرجة"، مشيرا إلى أن موظفي المنظمة الدولية للهجرة كانوا متواجدين في الموقع عندما اندلع الحريق في هنجرٍ مجاور للمبنى الرئيسي، لافتا إلى أنه "أثناء نشوب الحريق، كان هناك قرابة 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في مرفق الاحتجاز المكتظ. و كانت منطقة الهنجر تضم أكثر من 350 مهاجراً".
وانخفض أعداد المهاجرين الوافدين الى اليمن من 138 ألف في عام 2019م إلى 37 ألفا و500 في عام 2020م، وكانت هذه القيود أيضاً سبباً في أن تقطعت السبل بآلاف المهاجرين مع انحسار امكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية أو خدمات الحماية.