حركة فتح الفلسطينية تقر فصل ناصر القدوة ... من هو؟

أقرت حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، فصل ناصر القدوة عضو لجنتها المركزية بسبب سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت حركة فتح في بيان أنها أمهلت القدوة، ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق لكنه أصر على موقفه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القدوة القول إنه سيصدر بيانا في وقت لاحق.

وانتخب القدوة عضوا في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني "فتح"، عام 2009، والتي تعد بمثابة الحزب الحاكم، في أراضي السلطة الفلسطينية.

وطوال وجوده في اللجنة المركزية، لم يُعرف عن القدوة، أي نزعة صدامية مع القيادة السياسية الفلسطينية.

وأعلن القدوة نيته خوض الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو المقبل، عبر قائمة منفصلة عن الحركة، أطلق عليها اسم "الملتقى الوطني الديمقراطي".

وسبق أيضا أن أعلن عزمه دعم القيادي في الحركة، مروان البرغوثي، في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو، وهو ما قد يضعه في منافسة مع الرئيس الحالي، عباس.

ولد القدوة في إبريل/نيسان 1953، في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وحصل على شهادة في طب الأسنان من جامعة القاهرة، في العام 1979.

وبين عامي (1980 -1986)، ترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في مصر.

وشغل القدوة العديد من المناصب في حركة فتح، والسلطة الفلسطينية.

وانتمي لحركة فتح منذ العام 1969، وعيّن عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني (بمثابة البرلمان في ذلك الوقت) منذ العام 1975.

وانتخب القدوة عضوا في المجلس الثوري لحركة فتح، في العام 1989.

وفي عام 2009، انتخب عضوا في اللجنة المركزية (أعلى الهيئات القيادية للحركة) حتى تاريخ فصله.

كما شغل القدوة منصب وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الفلسطينية، بين عامي 2005- 2006، ورئيس الفريق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، لمتابعة الفتوى القانونية بخصوص الجدار الفصل الإسرائيلي 2004.

ويرأس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات منذ العام 2007 وحتى اليوم.

ومثّل القدوة منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقا "فلسطين" في الأمم المتحدة بين عامي 1991-2005.

وعُيّن في العام 2012 مبعوثا مشتركا للأمم المتحدة، وجامعة الدولة العربية بشأن سوريا، حتى العام 2014، كما عُيّن في العام 2014 مبعوثا للأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن ليبيا حتى 2015.