توافقت الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة، الخميس، على اختيار وزير المالية السابق محمد الصفدي لمنصب رئيس الوزراء، مما يشير إلى إحراز تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، في حين اعتصم عدد من المتظاهرين، اليوم الجمعة، أمام منزل الصفدي، في طرابلس، شمالي لبنان احتجاجاً على تزكيته رئيساً للحكومة المقبلة.
واجتاحت حالة من الغضب اجتاحت المتظاهرين بعد ورود أنباء عن حدوث توافق على تزكية الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة، فضلا عن دعوات للتجمع أمام إحدى مؤسساته رفضاً لترشيحه لرئاسة الحكومة، وفقا لوكالة انباء الاناضول.
واستقال سعد الحريري من رئاسة الحكومة في 29 أكتوبر أمام موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و 1990.
وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد في وقت متأخر، أمس الخميس، بين الحريري وهو سياسي سني بارز وممثلين عن جماعة حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران وحليفتها الشيعية حركة أمل.
ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر مطلع على الاجتماع لم تكشف هويته أن الحريري لم يبد أي اعتراضات على اختيار الصفدي مضيفا أن أعضاء البرلمان من تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري سيختارون الصفدي في عملية رسمية من المتوقع أن تبدأ قريبا.
وقال مصدر ثان وهو شخصية كبيرة على صلة وثيقة بحركة أمل وجماعة حزب الله إنه جرى خلال الاجتماع التوصل إلى إتفاق من حيث المبدأ على اختيار الصفدي، بحسب "رويترز".
ولم يرد أي تأكيد رسمي من الأحزاب أو الصفدي.
ويبلغ الصفدي من العمر 75 عاما وهو رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس ذات الأغلبية السنية وعضو سابق بالبرلمان. وسبق أن تولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.
وشغل الصفدي منصب وزير المالية في افترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.
وفي عام 2008 أصبح وزيرا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة الذي كان مدعوما من الغرب. وشغل المنصب مجددا في حكومة برئاسة الحريري عام 2009.
وكان الصفدي عضوا بتحالف 14 آذار بقيادة الحريري والذي تشكل بعد اغتيال رفيق الحريري والد سعد في عام 2005.
وتم اختيار الصفدي عضوا بالبرلمان للمرة الأولى في طرابلس عام 2000 لكنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة. وشغلت زوجته فيوليت الصفدي منصب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب في حكومة الحريري.