سلطنة عمان تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل المقبل

قال رئيس جهاز الضرائب العماني، سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي، إن السلطنة أصبحت مستعدة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ابتداء من أبريل المقبل.

وأوضح الشكيلي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنه تم الانتهاء من كافة المتطلبات الضرورية لبدء تطبيق القانون، من حيث "إصدار التشريعات المُتعلقة بالضريبة وتشغيل نظام الحاسب الآلي للضريبة والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالتطبيق وتعزيز الكادر البشري بالجهاز"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وأشار الشكيلي إلى أنه من المقرر أن تولد ضريبة القيمة المضافة التي يبلغ معدلها 5٪، حوالي 1.5٪ من قيمة الناتج المحلي، حيث سيتم تحصيل حوالي 400 مليون ريال عماني، أي حوالي مليار دولار، سنوياً من تطبيق الضريبة. 

وقال الشكيلي إن ضريبة القيمة المضافة "تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسجيل لدى الجهاز يمنحها حق المطالبة بضريبة المدخلات على المشتريات التي قامت بسدادها".

وستفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون. وبموجب القانون، لن تشمل الضريبة قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الخاصة بذوي الإعاقة.

ويهدف القرار إلى دعم تحقيق أهداف عمان في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيرادات الدولة، كما أنه سيساهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل.

الجدير بالذكر أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي كانت قد اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، حيث طبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، لترفعها الرياض هذا العام بـ3 أضعاف إثر تفشي جائحة كورونا وتأثيرها على سوق النفط.