مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
قالت مصادر سياسية مطلعة إن رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد او يوم غد الاثنين، مرجعة تأخر العودة إلى "خلافات" حول "مطالب رئاسية" بشأن تشكيل حكومة جديدة.
وأوضحت المصادر أن معين عبدالملك سيعود إلى عدن، الأحد أو الاثنين، على أبعد تقدير برفقة فريق صغير من طاقم حكومته من بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من مساعديه، وفق ما اوردته صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والممولة من الامارات.
وأشارت المصادر إلى أن عودة رئيس الحكومة تأجلت إثر خلاف طرأ نتيجة تصاعد مطالب رئاسية بالتوافق على تشكيل حكومة جديدة قبيل العودة إلى عدن وهو الأمر الذي رفضه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً والتحالف العربي باعتباره محاولة للعبث بالبرنامج الزمني لاتفاق الرياض.
وأكدت المصادر أن قيادة التحالف العربي رفضت أي محاولات للتلاعب بتراتبية تنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي ينص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن لصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين ومعالجة أوضاع الخدمات في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من التوقيع على الاتفاق.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعد حدة الخلافات حول آلية تنفيذ اتفاق الرياض في ظل المؤشرات على التباين الكبير في تفسير الطرفين الموقعين عليه، غير أن المصادر أكدت اعتزام التحالف العربي السير قدما في تنفيذ بنود الاتفاق دون إبطاء أو تسويف وعدم فتح الباب أمام محاولات العرقلة أو العبث بتراتبية البرنامج الزمني.
وأعلنت الحكومة في اجتماع لها في العاصمة السعودية الرياض عقد، الخميس، أن ترتيبات عودتها الى عدن تجري على قدم وساق بالتنسيق مع الأشقاء في العربية السعودية.
وأوضحت الحكومة ان الترتيبات اللوجستية التي يشرف عليها قيادة التحالف شارفت على الانتهاء وستكون الحكومة في عدن قريبا جداً.
وكان نائب رئيس الوزراء وممثل الحكومة في التوقيع على "اتفاق الرياض" سالم الخنبشي، أن تأخر عودة الحكومة يرجع "لأسباب لوجستية وفنية" والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وأكد الخنبشي أن الحكومة الحالية تعتبر "حكومة تصريف أعمال" ومهامها تقتصر على تحسين مستوى أداء الناس في المحافظات المحررة".
ووقعت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، في 5 نوفمبر، "اتفاق الرياض" برعاية المملكة العربية السعودية.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب، كما نص على ترتيبات عسكرية وأمنية.
