مجلس الامة الكويتي تقر قانونا بتأجيل أقساط قروض المتضررين من "كورونا"

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وتخفيف تداعياته المصاحبة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.

وقال المجلس في بيان، إن المشروع يتيح الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.

وحتى يصبح مشروع القانون، قانون ساري يجب أن يصادق عليه أمير الكويت.

وأوضح البيان أن مشروع القانون ينظم تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين الراغبين في ذلك، لدى عدة جهات حكومية.

ويشمل التأجيل، القروض الممنوحة من "صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).

ويتضمن مشروع القانون أيضا، تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية لصالح البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

في سياق متصل، أقر البرلمان الكويتي مشروع قانون آخر بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الجائحة، خصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويسمح مشروع القانون للمتضررين بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (827.5 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 بالمئة منه.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مما أثر على الأنشطة التجارية.