واشنطن ترفع اسم الإمارات من قائمة الرقابة الأميركية لمكافحة التقليد والقرصنة

اصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية الذي يتبع الحكومة الفيدرالية قراراً برفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الرقابة في التقرير السنوي الذي يصدره المكتب حول حماية حقوق الملكية الفكرية ليتم تصنيف الدولة من خلال هذا القرار ضمن الدول الملتزمة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية في أحدث تقرير أصدره حول الالتزام العالمي بحقوق الملكية الفكرية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال سلسلة من الإجراءات التي طبقتها عدة جهات حكومية بالدولة حيث كان لجهود جمارك دبي دور أساسي في تمكين الدولة من الخروج من قائمة الرقابة التي تشمل الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويتولى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية متابعة السياسة التجارية الأمريكية ويمثل الحكومة الأمريكية في المفاوضات التجارية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف كما يقوم بإصدار التقارير السنوية حول التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة العالمية ويشمل ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية.

ورحب سعادة سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.. بقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الامريكية برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الرقابة على الدول الأقل التزاماً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد أن جمارك دبي تعمل على تطبيق كافة التزامات دولة الإمارات بموجب الأنظمة والاتفاقيات التجارية الدولية وتولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأعرب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، عن سروره بأن تسهم جهود جمارك دبي في هذا المجال بتحقيق الدولة لهذا الإنجاز الذي يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز نمو التجارة الخارجية بالعمل على تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى 2 تريليون درهم حيث يُعد الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية من أهم المزايا التنافسية التي تدعم قدرة اقتصادنا الوطني على جذب المزيد من التجارة عبر توفير بيئة آمنة للتجار والمستثمرين تحميهم من مخاطر منافسة البضائع المقلدة والمقرصنة لعلاماتهم التجارية فضلاً عن دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابداع والابتكار من خلال تمكين المبدعين والمبتكرين من تحقيق اقصى استفادة ممكنة من أفكارهم وابتكاراتهم الجديدة.

من جانبه قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة أنشأت في العام 2005 إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تُعد الإدارة الأولى من نوعها على مستوى الهيئات والدوائر الجمركية في الشرق الأوسط وذلك بهدف تحقيق افضل مستوى من التنسيق بين الإدارات والمراكز الجمركية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتعمل على تطوير ادائها في هذا المجال باستمرار من خلال تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية وأصحاب العلامات التجارية لتمكينهم من حماية بضائعهم الاصلية من المنافسة غير المشروعة للبضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية.

وأوضح مصبح أن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الاول من العام 2021 بلغ نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 ألاف قطعة من البضائع المقلدة لـ26 علامة تجارية وفي العام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والبضائع الاصلية بحضور 309 مشاركاً وفي الربع الأول من العام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً، وفق صحيفة "البيان".