بسبب خلاف على التفتيش...جنوب أفريقيا تمنع بيع أسلحة للسعودية والإمارات

منعت الحكومة في جنوب أفريقيا بيع شحنات من الأسلحة إلى السعودية والإمارات وعمان والجزائر في نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن أربعة مسؤولين ورسائل القول إنه "يدور النزاع حول بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام".

وذكر مسؤولون في مجموعتي دينيل ورينمتال دينيل ميونشن الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها.

وقالت شركة رينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس.

وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما.

وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.

ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على رسائل بريد ومكالمات هاتفية من رويترز للتعقيب، وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب أفريقيا.

وعندما سئل عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، قال عزرا جيلي مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح.

لكنه لم يعقب على حالات بعينها.

وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع.

وقال سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية "لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية".