�درس الإمارات إيجاد خطط تنموية واستراتيجية مستقبلية أكثر مرونة، من خلال إيجاد آليات عمل تقدم خدمات حكومية استباقية، ومشاريع مبتكرة تحدث تأثيراً إيجابياً في مستويات جودة الحياة، وذلك من خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة البلاد التي انعقدت أمس في العاصمة أبوظبي.
وتبحث الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات مستهدفات البلاد خلال المرحلة المقبلة، وأولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات، إضافة إلى وضع التصورات والاستراتيجيات التي تنسجم مع الخطط التنموية للدولة، وأهداف رؤية 2021، ومحاور مئوية الإمارات 2071، وذلك بحضور ومشاركة أولياء العهود، وعدد من الشيوخ والوزراء وأمناء المجالس التنفيذية في الدولة، وأكثر من 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات على المستويين الاتحادي والمحلي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «توجيهاتنا لفريق حكومة الإمارات دائماً بتحويل كل التحديات إلى فرص، وتحقيق إنجازات يلمسها المواطن في حياته اليومية»، فيما عد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية مستمرة للعبور إلى المستقبل، وبلوغ المئوية 2071، وذلك وفق منهجية واضحة تعتمد على استشراف المستقبل، ورسم الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي يتشارك فيها جميع أبناء الوطن لإيجاد أفضل الحلول للتحديات، وتأمين أفضل مستويات الحياة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة اليوم الأول للاجتماعات السنوية عقد 4 جلسات استراتيجية ومستقبلية، حيث تحدث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في جلسة بعنوان «دولة الإمارات والمتغيرات الإقليمية والعالمية»، فيما تناولت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، الاستعدادات للحدث في جلسة بعنوان «كيف تستعد الإمارات لاستضافة العالم؟ إكسبو 2020».
وفي الجلسة، تناولت سارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، تطورات مهمة مسبار الأمل، في جلسة بعنوان «مسبار الأمل - 8... أشهر على الإطلاق»، وسلط الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، الضوء على التطورات المتوقعة في قطاع الطاقة، في جلسة بعنوان «الإمارات واستشراف مستقبل النفط».
وتهدف الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات، إلى توحيد العمل الحكومي في منظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وبحث المواضيع التنموية بمختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، واستعراض الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن دولة الإمارات اليوم ليست كما كانت قبل 5 أو 10 سنوات، والعالم بعد 5 سنوات لن يكون كعالم اليوم الذي تفوقت فيه دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تناقش تحديات الحاضر وتطلعات المستقبل بروح الفريق الواحد وأصحاب الهدف الواحد وإخوة البيت الواحد لرسم الخطط وتطوير الرؤى لمواجهة التحديات.
وتطرق محمد القرقاوي إلى عدد من التحديات المحورية، التي منها التحديات التنموية على الصعيد الاجتماعي التي تتمثل في التوطين، إذ تشهد الإمارات كل عام تخريج 25 ألف مواطن، مما يطرح تحدي توفير 250 ألف وظيفة خلال العشرية المقبلة. وقال: «نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص أقل من 5 في المائة، وإجمالي المواطنين من القوى العاملة في الدولة أقل من 10 في المائة، وهذا التحدي الذي أشار له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالة الموسم يتطلب تكامل وتضافر الجهود لوضع حلول هيكلية طويلة الأجل». وأشار إلى عدد من التحديات الاقتصادية التي تتطلب تعزيز التكامل والتنسيق، وتطوير خطط اقتصادية موحدة، ومواءمة التوجهات الاقتصادية في مختلف المستويات الحكومية، مثل وجود نحو 40 منطقة اقتصادية حرة في الدولة، مما يتطلب تطوير توجهات لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.
ومن جهته، أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، أن الطلب على النفط سيستمر في الزيادة خلال العقود المقبلة، مدفوعاً بنمو الطلب من اقتصاديات آسيا الصاعدة، وأنه حتى في أكثر السيناريوهات طموحاً لانتشار الطاقة المتجددة والبديلة، سيبقى النفط والغاز مسؤولاً عن تلبية أكثر من نصف الطلب العالمي على الطاقة، وأنه من المهم تطوير الأداء في كل مراحل وجوانب سلسلة القيمة والاستثمار في البتروكيماويات والصناعات التحويلية للمساهمة بتنويع واستدامة النمو الاقتصادي، وأن التركيز على خفض تكلفة الإنتاج هو عامل أساسي في استمرارية وإطالة أمد استثمار الموارد الهيدروكربونية.
وأوضح أن «أدنوك» ركزت على خفض التكاليف، وفي الوقت نفسه زيادة السعة الإنتاجية، وكذلك زيادة الإنفاق في الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة الذي أعاد توجيه 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) إلى القطاع الخاص المحلي في عام 2019 فقط.
