أبين..تعزيزات للشرعية والانتقالي و"الحزام الأمني" يرفع جاهزيته في المحفد 

أرسلت قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، صباح اليوم، تعزيزات عسكرية إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، في حين دفعت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بتعزيزات عسكرية إلى ضواحي مدينة زنجبار مركز المحافظة.

وقال مصدر محلي لـ"المشهد الخليجي" إن التعزيزات العسكرية المكونة من 20 طقماً بكافة معداتها وصلت صباح اليوم إلى مدينة شقرة في أبين لتعزيز القوات الحكومية قادمة من محافظة شبوة (شرق).

في غضون ذلك قالت مصادر إعلامية إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً دفعت، صباح اليوم، بتعزيزات عسكرية إلى ضواحي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، في حين وجه "الانتقالي" قواته في مديرية المحفد بالمحافظة بحشد الطاقات ورفع الجاهزية.

وذكر بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين أن قيادة حزام المحفد حشدت جميع افراد الحزام في اطار الاستعدادات ورفع الجاهزيه لمواجهه كل التحديات.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أرسل أمس تعزيزات كبيرة نحو منطقة الشيخ سالم آخر مواقع قوات الحزام الامني باتجاه مدينة شقرة الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش.

وقال مصدر عسكري لـ"المشهد الخليجي" إن قوات من اللواء الثالث دعم واسناد بقيادة العميد نبيل المشوشي وصل، اليوم، على رأس قوة عسكرية إلى محافظة أبين.

ووصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن الجمعة الماضية، لجنة عسكرية تابعة للحكومة الشرعية للبدء بتنفيذ الملحق العسكري في اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشفت مصادر صحيفة، أن اللجنة العسكرية المكلفة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بإشراف التحالف العربي بتنفيذ بند إعادة ترتيب القوات العسكرية بدأت، الاثنين، مباشرة عملها في العاصمة المؤقتة عدن.

وتضم اللجنة العسكرية التابعة للحكومة قائد لواء النقل العام حماية رئاسية العميد أمجد خالد القحطاني فضلاً عن؛ اللواء الركن أحمد المسعود, العميد الركن طارق النسي والعميد الركن أحمد الظاهري، في حين تضم اللجنة العسكرية التابعة لـ"الانتقالي" العميد صالح السيد، العميد عبداللطيف السيد، الرائد جلال الربيعي والرائد قاسم الثوباني.

وينص البند الأول من الملحق العسكري من "اتفاق الرياض" على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين منذ شهر أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وينص البند الثاني على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا تخرج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وبإشراف مباشر من التحالف، وتشمل هذه الأسلحة الدبابات، والمدرعات، والمدفعية، والكاتيوشا، والهاونات الثقيلة، والصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.