مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
قال رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معين عبدالملك، ان معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام، موجها بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على الرئيس واتخاذ قرار بشأنها.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها التابعة للحكومة.
وقال عبدالملك "ان الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما ان المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطا واسعا في معالجة معظم هذه المظالم ".
وشدد عبدالملك على ضرورة استكمال اللجنة لعملها وقال ان عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، حيث ان تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار.
وأوضح عبدالملك ان البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية، وفقا لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم، مؤكدا ان العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام.
وكان رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم القاضي سهل محمد حمزة قدم شرحاً موجزاً عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، موضحاً انها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 الف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 الف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية.
