أول رد رسمي سعودي على أزمة النفط مع الإمارات 

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التوافق موجود بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة، في إشارة إلى دولة الامارات العربية المتحدة التي قالت إن الاتفاق "غير عادل".

وقال الأمير السعودي في لقاء مع قناة العربية إن "السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، متسائلاً عما إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سُكت عنها سابقا؟

وأضاف الأمير السعودي: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لـ"أوبك+"، ولا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية".

واعتبر الأمير السعودي أن تمديد اتفاق "أوبك+" هو الأصل في اقتراح المملكة وأن زيادة الإنتاج "تزوّد"، مشدداً على ضرورة توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة، لافتاً إلى أن زيادة الـ400 ألف ب/ي شهرياً لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لست متفائلا ولا متشائما باجتماع "أوبك+" المرتقب، وأحضر اجتماعات "أوبك+" منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا، ونحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق "أوبك+" وزيادة الإنتاج"، لافتا إلى عوامل عدم يقين لسوق النفط منها "متحور دلتا" وإنتاج إيران وفنزويلا.

وتابع وزير الطاقة السعودي: "حققنا إنجازات خيالية في 14 شهراً وعلينا الحفاظ عليها، هناك آلية متبعة للتظلمات في "أوبك+"، أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس".

وقالت وزارة الطاقة الإماراتية، أمس الأحد، إن الإمارات كانت دائما بين أكثر المنتجين التزاما باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +"، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وذكر البيان أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر دون أي شروط ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستدرك البيان بالقول: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".