"المركزي اليمني" يكشف أسباب تراجع العملة ويتعهد بإصلاحات واسعة

تعهد نائب محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، شكيب حبيشي، بتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة وتفعيل دور البنك في النشاط الاقتصادي، مرجعا التراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية يعود إلى "أسباب عديدة متداخلة". 

وقال نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، في بيان صحفي - اطلع عليه "المشهد الخليجي" - إن البنك بصدد إجراء إصلاحات لمعالجة بعض أوجه القصور التي رافقت اداءه خلال المراحل الماضية، وأخرى هيكلية تتضمن تشكيل لجنة عليا للحوكمة، وانشاء إدارة عامة وإدارة المخاطر الى جانب استكمال ما يستلزمه تفعيل نظم الدفع والتي من شأنها جميعها القيام بمهام رقابية مصرفية وإدارية .

وأوضح حبيشي أن "البنك يعتزم الرقابة على البنوك وشركات الصرافة واتخاذ اجراءات مشددة تجاه البنوك غير الممتثلة لتعليماته والمتسببين في إعاقة حصوله على بياناتها وقدرته في التدقيق على عملياتها".

وأضاف حبيشي: "وينطبق الأمر ذاته على شركات ومنشآت الصرافة، حيث سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة". 

وأرجع نائب محافظ البنك المركزي التراجع الحاد مؤخراً لسعر العملة المحلية يعود لأسباب عديدة متداخلة، يأتي في مقدمتها المضاربات غير المشروعة في سوق صرف النقد الأجنبي، الى جانب ظروف الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي أعاقت اعتماد الحكومة سياسات مالية واضحة وثابتة والتي بدونها لا يمكن للسياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي. 

وقال حبيشي: "هناك طلب فعلي حقيقي وغير منظم على النقد الأجنبي، وتلعب عشوائية استيراد المشتقات النفطية عاملاً مؤثراً وسلبياً كبيراً في هذا الجانب بسبب ما يخلقه من طلب ومضاربات فجائية على النقد الأجنبي".

وأشار حبيشي إلى أن "البنك المركزي شدد من قبل على ضرورة وجود ضوابط لاستيراد المشتقات النفطية وأهمية إشراك البنك في وضع هذه الضوابط وتمكينه من مراقبة تنفيذها".

ولفت حبيشي إلى أن البنك المركزي أقر مشروع انشاء لجنة مدفوعات وطنية والمقدم من الخبير الدولي المختص بتطوير نظم الدفع لدى البنك المركزي، لأغراض تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، إن "السوق اليمنية واحدة وعملتها أيضاً واحدة وأن سلطة إصدار العملة وتحديد شكلها وقيمتها مناط حصرياً وقانونياً بالبنك المركزي اليمني وبالتشاور مع حكومته الشرعية، وقد وقف مجلس إدارة البنك مؤخراً أمام حالة التشوهات السعرية للعملة اليمنية الواحدة، في تلك المناطق واتخذ بشأنها قراراً لوضع معالجة جادة لإزالة تلك التشوهات السعرية، للمحافظة على وحدة السوق وواحدية العملة وقيمتها في كافة المناطق".