قرار جديد للرئيس التونسي واستنفار أمني في مطار قرطاج تحسباً لقرارات بمنع السفر

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية تونسية أن الرئيس قيس سعيّد كلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، وذلك عقب قرارات أصدرها مساء الاحد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأكدت الوكالة سقوط جرحى إثر تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة (اخوان مسلمين) ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي.

وقالت الوكالة: "تجمع عدة مئات من الناس خارج مبنى البرلمان وبدا أن عددا منهم أصيب بجروح بسبب الرشق".

في السياق قال مصدر أمني في مطار قرطاج الدولي في تونس إن الوضع الأمني في حالة استنفار عقب قرار الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن تعليمات صدرت باتخاذ حالة الاستنفار القصوى وملازمة الأعوان لأماكنهم تحسبا لأي قرارات فورية بمنع السفر.

وكان الرئيس سعيد قرر أيضا توليه رئاسة النيابة العامة التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية.

وقال نقيب أمن مطار قرطاج الدولي، أنيس الورتاني، للتلفزيون الحكومي "مؤكد هناك تعليمات في هذا الشأن لمنع أشخاص من السفر وهي واضحة للعيان وليس هناك ما يستدعي اخفائها".

ومنع الجيش التونسي رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد، قد اعتبر أن قرارات سعيّد "انقلابا على الدستور"، وقال إن "العمل سيستمر في المؤسسات التونسية".

من جهته حمل التيار الديمقراطي في تونس مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي في البلاد للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.