نيابة أبوظبي تقر منع النشر في قضية قتل شاب ثلاثة من أفراد أسرته

أصدر النائب العام لإمارة أبو ظبي، علي محمد البلوشي، قرارًا بمنع تداول قضية قتل شخص لثلاثة أفراد من أسرته.

وشمل المنع كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قِبَل أشخاص طبيعيين أو معنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاص حياديين.

وتَضَمّن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قِبَل النيابة العامة للمحكمة المختصة.

وأوضح النائب العام لإمارة أبو ظبي، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية القتل، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة؛ مشيرًا إلى أن منع التداول الإعلامي للقضية يأتي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.

وذكرت صحيفة "البيان" الاماراتية أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا الكثير من المعلومات المغلوطة عن القضية من مصادر غير مختصة؛ مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكّل مساسًا بالأمن الاجتماعي، نظرًا للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيدًا عن معايير المصداقية واحترام خصوصية أسرة المجني عليهم.

وقامت النيابة العامة بفتح باب التحقيق مع إحدى الجهات الإعلامية وأحد الأشخاص لإدلائه ببعض المعلومات المغلوطة حول تحقيقات القضية دون أن يكون مختصًّا بذلك.