الإمارات تقر حظر دخول أي سفينة تنتهك حقوق البحارة

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، مبادرة "دعما لجيشنا الأزرق"، لتحسين جودة حياة البحارة خلال وجودهم في البلاد وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاه البحارة، ومساعدتهم في تخطي التحديات التي يواجهونها نتيجة جائحة كورونا وإغلاقات السفر.

وشددت وزارة الطاقة الإماراتية على أنها "لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة، أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار، أو متروكة على شواطئ الدولة"، مؤكدة أن "السفن التي تنتهك حقوق البحارة، ستجد أن مياه الدولة محظورة عليها، ولن تتمكن من دخولها"، وفق صحيفة "الامارات اليوم".

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي: "بحكم دورنا في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري، والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين، فقد حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات، قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة، أو تبحر في مياهها، بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم"، موضحا أن "الوزارة ستبذل كل الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث انتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تشمل عددا من الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم، أهمها "الإسهام في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والإعلان عن اللوائح التي تضمن حماية حقوق البحارة، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل، بالتوازي مع تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي للبحارة في الدولة، وتوفير العلاج واللقاحات ضد فيروس كورونا لهم مجانا"، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".