قطر تشتعل بسبب «الشروط المجحفة» لانتخابات الشورى.. والأمن يرد بحملة اعتقالات

باتت قطر تعيش على صفيح ساخن، منذ الإعلان عن شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى، التي فجَّرت أزمة كبيرة بين السلطات الرسمية من ناحية، وقبائل شهيرة من ناحية أخرى (لا سيما أفراد قبيلة آل مرة)، التي يرغب عدد من أفرادها في الترشح للانتخابات، المقررة في أكتوبر المقبل، فيما ردَّت السلطات القطرية على المعارضين لـ«الشروط المجحفة»، بحملة اعتقالات موسَّعة، بينما تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاجات موسَّعة لجموع من القطريين الرافضين لشروط الانتخابات، والمطالبين في الوقت نفسه بإطلاق سراح من تمّ اعتقالهم بسبب الاعتراض على شروط الانتخاب والترشح لمجلس الشورى القطري.

وتتم عملية انتخابات مجلس الشورى القطري عبر 30 دائرة، ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها، بواقع ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدًا، بينما يعين الأمير العدد المتبقي، وفقا لنص المادة 77 من الدستور (مجلس الشورى يتألف من خمسة وأربعين عضوًا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السرّي المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).

مطالب بمقاطعة أول انتخابات برلمانية قطرية

ويطالب المعارضون بمقاطعة أوّل انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجًا على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى، التي لا تعبر (على حد وصفهم)، عن مختلف شرائح المجتمع، يأتي هذا فيما قسّم القانون رقم 6 الخاص بانتخاب المجلس المواطنين القطريين إلى 3 درجات (أصليين، يحق لهم الترشح والانتخاب.. مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، ويحق لهم الانتخاب، دون الترشح.. وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب)!!

وتفجرت الخلافات بين السلطات الرسمية القطرية والعناصر القبلية المعارضة لشروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى، عقب مصادقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤخرًا، على أول قانون للانتخابات التشريعية في البلاد، الذي يمنح حق انتخاب أعضاء مجلس الشورى لأصحاب الجنسية القطرية الأصلية قطرية، ممن أتموا 18 عامًا ميلادية، مستثنيًا من شرط الجنسية مكتسبيها، كل من كان جده قطريًا، ومن مواليد المشيخة.

قانون 6 لسنة 2021 المنظم لانتخابات الشورى

وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (29 يوليو الماضي)، على قانون أول انتخابات تشريعية في البلاد، وأصدر الأمير كذلك، مراسيم بعدة قوانين (قانون 6 لسنة 2021، الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقانون مرسوم رقم 37 لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها)، فيما أصدر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاتها.

وممَّا أثار الجدل حول شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى القطري، أنه يتعيّن على المرشحين أن يكونوا من أصحاب الجنسية القطرية الأصلية، وألا تقل أعمارهم عند غلق باب الترشح عن 30 عامًا ميلادية، وهو ما أحدث عاصفة من الانتقادات في الداخل القطري، انتقلت بدورها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما بادر عدد كبير من أفراد قبيلة «آل مرة» القطرية، التي تستبعدها الشروط الرسمية إلى إعلان تظلمها (إقليميا، ودوليا)، بوسائل عدة.

قبيلة «آل مرة»، تتظلم من شروط الشورى القطري

وعبر أفراد قبيلة «آل مرة»، عن تظلمهم من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى القطري بهاشتاقات رائجة (#آل_مرة_هل_قطر_قبل_الحكومة .. #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى .. #قطر_تنتفض .. #مظاهرات_قطر ..)، مؤكدين أن القبيلة وجدت قبل حكومة قطر التي اتخذت قرارات استبعادهم من الترشح، فيما بادرت أطراف أخرى معارضة للشروط بنشر فيديوهات توثق الاعتراضات على قانون شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

وشددت قبيلة «آل مرة»، وكل الأطراف المعارضة لانتخابات مجلس الشورى القطري على رفضها للتهديدات، معترضين على إذكاء العصبية القبيلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة عدد من المعترضين على الانتخابات للنيابة العامة، بحجة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاعتراض على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى، فيما رد المعترضون بأن السلطات الرسمية (اللجنة الحكومية للانتخابات)، تمثل «الخصم والحكم»، وهو أمر شديد الغرابة في دولة تزعم دفاعها عن «حقوق الإنسان»، بينما الواقع يتناقض مع هذه المزاعم.

شروط الشورى القطري لا تلبي الطموحات الشعبية

ونبَّه المعترضون إلى أن شروط الشورى القطري تتضمن ثغرات، فيما أكّد تيار ثالث بين السلطات الرسمية والجهات المعترضة ضرورة مراجعة أسباب الاعتراضات حتى لا تتمدد الفتة السياسية في البلاد، لاسيما مراجعة شرط الجنسية، بينما يقترح تيار رابع تأجيل انتخابات المجلس للعام القادم إلى أن يتم إعداد تشريعات أكثر عدالة وحفظًا للمصالح العليا ووحدة المجتمع.

وتنص المادة الأولى من القانون المنظم للجنسية القطرية على أن «القطريون أساسًا هم: المتوطّنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961، كما تشمل من ثبت أنّه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرارًا أميريًا، ومن تمّ رد الجنسية القطرية لهم طبقًا لأحكام القانون، ومن ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة».

صلاحيات متعددة لمجلس الشورى القطري

وفيما أصدر أمير قطر المرسوم رقم 37 لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها، فإنّ مجلس الشورى القطري يتولى (بحسب القانون المنظم)، سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة، فيما يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون، لكن إحدى مواد القانون تنص على أنه «لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاصات المجلس...»!!

وعبر أحد المغرّدين عن دهشته من شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى القطري قائلًا: «استخفاف بعقول أهل قطر، المجنسون يرفعون علم قطر في المحافل الدولية، بينما لا يحق لهم المشاركة في القبة البرلمانية والانتخابات...»، فيما قال مغرّد آخر: «غريب أن يلتحم الجميع في حب الوطن وتأتي الدولة وتكسر هذه اللحمة، يفترض أن يكون العكس، الدولة هي من يجمع ولا يفرق، هي من يكسر حواجز العنصرية والفرقة بين مواطنيها، لا من يزرع الألغام في العلاقات الاجتماعية ويكسر المساواة بين المواطنين بعدما تبناها لعقود الرعيل الأول...».