قطر.. حساسيات قبلية تطفو إلى السطح مع قانون الانتخابات الجديد

طفت على السطح حساسيات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة كبرى أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في البلاد في أكتوبر المقبل، بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى.

وهذا الأسبوع، تجمع أفراد من قبيلة آل مرة، التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق السعودية، وذلك للاحتجاج على القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 في التصويت.

وفي مقطع فيديو، وجه أحد أفراد القبيلة نداء للأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المحامي هزاع بن علي إن "الغبن السياسي وانتقاص المواطنة من غير أساس قد يقود إلى الفرقة".

وأضاف بن علي "ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ووقفنا إليكم في أزمة الحصار ... سنطالب بحقوقنا وبكرامتنا في هذا الوطن ... ونرجو منك الرجوع في الحق".

وفي المقابل، لجأ آخرون من أفراد القبيلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحث على دعم الانتخابات ومجلس شورى جديد لمراجعة القوانين.

وتوتر العلاقة بين بعض أفراد القبيلة، التي تتفرع منها عدة عشائر، والأسرة الحاكمة في قطر يرجع إلى عشرات السنين، إذ انحاز البعض إلى السعودية وحلفائها بعد مقاطعة قطر في منتصف 2017 في نزاع تمت المصالحة بشأنه جزئيا في يناير الماضي.

وتعود الأزمة إلى عام 2005، حين جردت قطر بعض أفراد القبيلة من الجنسية، وقالت إن السبب في ذلك هو حملهم جنسيتين ونفت أن يكون ذلك الإجراء عقابا لهم على ما يشتبه أنه تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في 1996 لإعادة الأمير المخلوع الشيخ خليفة بن حمد.

وأثارت هذه الانتخابات موجة من التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر مارك أوين جونز، الأستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة، نشاطا على وسائل التواصل يوضح حسابات خارجية تضخم المشكلة على نحو مفتعل، على حد قوله.

والاثنين الماضي، أحالت وزارة الداخلية سبعة أشخاص إلى النائب العام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات القبلية، بعد نقاش دار على وسائل التواصل الاجتماعي عن المشاركة في الانتخابات في قطر.

ثم أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مد ساعات قبول الشكاوى في الدوائر الانتخابية إلى اللجنة الانتخابية.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي على طلب من رويترز للتعليق، في حين دعا رئيس وزراء سابق من أعضاء الأسرة الحاكمة،  الثلاثاء، إلى التحلي بالصبر.

وغرد الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء السابق، قائلا: "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية، بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات، ولكن ما هكذا تورد الإبل".

وفي مقطع فيديو على تويتر، قال علي الفطيس المري النائب العام السابق: "يجب احترام أي من كان يمثل الدولة في أي منصب وكذلك احترام سيادة القانون ... نقدر أن نطالب ما نراه من حقوقنا بالطرق القانونية رفيعة المستوى ونتجنب أي أمر آخر يمكن يشوبه أي شائب".

وتم تأجيل انتخابات مجلس الشورى، المكون من 45 مقعدا والتي نص دستور العام 2004 على إجرائها، مرارا. وبدلا من ذلك، سمى أمير الدولة أعضاء المجلس.

وعقب نشر قانون الانتخابات في 29 يوليو الماضي، من المتوقع الآن إجراء العملية الانتخابية في أكتوبر رغم عدم تحديد تاريخ بعد، على أن يواصل الأمير تعيين 15 عضوا في المجلس من بين أعضائه الخمسة والأربعين.

وسيكون للمجلس سلطة تشريعية وسلطة اعتماد موازنة الدولة.

وسيمارس المجلس الرقابة على الوزارات الحكومية، باستثناء المؤسسات المنفصلة التي أسسها الأمير للبت في مسائل السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

وقانون الانتخابات في قطر قائم على دستور جديد تم إقراره في استفتاء عام 2003 ونص على إجراء الانتخابات.