وأوضحت اللجنة أنها قررت اعتماد مبدأ التطعيم كشرط للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية والثقافية والرياضية والفعاليات الجماعية، بداية من أول سبتمبر.
كما أقرت اللجنة اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي الجديد، وفق آلية سيعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي.