دولة خليجية تطلق أول محكمة ذكية في منطقة الشرق الأوسط للنظر في القضايا العمالية

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ومحاكم دبي، المحكمة الذكية الخاصة بالتعامل مع الدعاوى والقضايا العمالية للشركات المسجلة في المنطقة الحرة لجبل علي وموظفيها، ضمن جهودها لتكريس التميز في بيئة أعمالها المتكاملة ومنظومتها الرقمية.

وذكرت صحيفة "البيان" أن الأطراف المعنية بالدعوى العمالية ستتمكن من الحضور إلى قاعة المحكمة الذكية، والمزودة بنظام بث مباشر مرتبط بمحاكم دبي، ومعزز بأعلى درجات الأمان الإلكتروني، ليتمكن القضاة من الاستماع إلى أطراف الدعوى، والاطلاع على حيثياتها من خلال الربط الإلكتروني مع منظومة جافزا الرقمية والخاصة بعقود العمل والمعلومات ذات العلاقة، للبت في القضايا وإصدار الأحكام. 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن إطلاق المحكمة الذكية يأتي إثر اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2019، حيث تم إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا البث المباشر للجلسات للنظر في الدعاوى القضائية للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي، وفي مناطق الأعمال التابعة لها.

وتشكل المحكمة الذكية، التي تقع في مبنى جافزا 14، بداية لمرحلة جديدة لتسهيل إجراءات التقاضي، كما تم تزويدها بكل ما تحتاجه عملية التقاضي، لتضاهي في أدائها المحكمة التقليدية في المقر الرئيس لمحاكم دبي، حيث تم تأمين الربط بين الأنظمة العمالية في جافزا والمحاكم، بما يضمن أفضل مستويات البث المباشر لحيثيات القضية والاستماع لمرافعات المحامين وإفادات الموظفين وممثلي الشركات المعنيين بالقضية.
 
وأكد رئيس المحكمة العمالية في محاكم دبي، القاضي جمال الجابري، حرص الدائرة على أن إنشاء محكمة عمالية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) للنظر والبت في الدعاوى القضائية للشركات العاملة فيها، وفي مناطق الأعمال التابعة لها، يشكل إضافة جديدة لتطوير المنظومة القضائية، وذلك في إطار جهود التطوير المتواصلة لتلبية المتطلبات والمستجدات استكمالاً لمنظومة الخدمات القضائية المتكاملة المقدمة للأطراف، لتسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون، وذلك تقديراً لدور هذه الفئة، وضمان الوصول الشامل للخدمات بما يحقق العدالة التزامًا برؤية الدائرة "محاكم رائدة متميزة عالمياً"
 
وأضاف الجابري، حرصت محاكم دبي على أن تكون كفاءة النظام القضائي في مقدمة الأوليات والمستهدفات، من خلال تسخير التقنيات الحديثة وتطبيق مبادئ استشراف المستقبل وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات، تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في الريادة وفي تحقيق المراكز الأولى عالمياً خاصة في مؤشر سيادة القانون.
 
يشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المحكمة الذكية يبلغ أكثر من 8,500 شركة تنتمي إلى أكثر من 140 دولة، ويعمل بها قرابة 130 ألف موظف.