اليوم..حكومة الكويت تبدأ حوارا من أجل إنهاء الخلاف مع البرلمان

تبدأ الحكومة الكويتية ونواب المعارضة، اليوم الثلاثاء، حوارا وطنيا، دعا له أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مخاطر تتعلق بشح شديد في السيولة بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لأن البرلمان المنتخب، الذي يعود من عطلته الصيفية في 26 أكتوبر تشرين الأول، لم يأذن للحكومة بالاقتراض.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن "الجلسة الأولى للحوار التي تأجلت أمس من المرتقب أن يشارك فيها من الجانب الحكومي رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص صاحب الخبرة القانونية، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خصوصاً أن الأخير ذو خبرة سياسية وبرلمانية مهمة ويمتلك علاقات واسعة مع مجاميع نيابية مختلفة وكان نائباً لرئيس المجلس، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والنواب الدكتور عبيد الوسمي والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف عن كتلة الـ31، فضلاً عن النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن كتلة الـ17".

وأوضحت المصادر أن "الجلسة المرتقبة اليوم، هي مجرد البداية لجولة تلحقها جولات نقاشية أخرى قد تحسم سريعاً وقد تمتد لنحو أسبوعين وفق التوقعات، فيما تحدثت معلومات عن سعي أطراف نيابية للإعلان عن نية حكومية بدعم العفو عن المعارضين في هذه الجلسة الأمر الذي من شأنه أن يدعم الحوار في جلساته اللاحقة، وسط تردد أطراف أخرى من المشاركة المباشرة في الحوار مراعاة لردود فعل الشارع والناخبين".

وجدّدت المصادر التأكيد على أن "محاور الحوار باتت واضحة، ويأتي في مقدمتها العفو عن نواب سابقين في تركيا وعدد من المغردين المحكومين، وتعديل قانون الانتخابات واعتماد 10 دوائر وصوت واحد، والتوافق على قانون الدّين العام وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والضرائب، إضافة إلى بعض القوانين مثل قانون المسيء والجرائم الإلكترونية وإقرار تشريع يقلص المدة الزمنية لإعادة الاعتبار وغيرها، والتوصل إلى تفاهم بخصوص ما يسمى تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات المستقبلية".

وشدّدت المصادر على أن "الموانع تبقى مطروحة، وأبرزها أن لا اشتراطات مسبقة في خصوص أي قضية"، مشيرة إلى أنه "في حال نجاح الحوار وخفتت الحدة، فإن إمكانية توزير عدد من النواب واردة، وهناك حديث عن وزير أو وزيرين من كتلة الـ31 تم استشفاف رأييهما في هذا الخصوص".

وقال محللون إن دعوة الأمير التي أطلقها الأسبوع الماضي للحوار الوطني بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) قد تخفف من الشلل الذي يعتري الحياة البرلمانية، حيث يصر نواب عديدون على استجواب رئيس الوزراء في قضايا عديدة من بينها التعامل مع جائحة كورونا والفساد.

وطالب النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الواحد والثلاثين التي تضم أطياف المعارضة، في تدوينة على تويتر يوم الأحد النواب المشاركين في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين... إصدار العفو الكريم (عن المعارضين) وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.

وقال المحلل السياسي الكويتي الدكتور محمد الدوسري إن "هناك شعور بانفراجة قريبة سواء في ملف العفو (عن المعارضين) أو تفكيك القضايا الشائكة بين السلطتين، وهذا أمر ملموس".

وأشار الدوسري إلى أن الدعوة للحوار في حد ذاتها، باعتبارها تحظى برعاية أمير البلاد ستجعل الجميع حريصا على إنجاحه كما أن "السلطة مدركة أن أي حل لمجلس الأمة في ظل هذه الأزمة... سينتهي بأزمة جديدة مع المجلس المقبل بسبب المزاج الشعبي العام".

وأوضح أن الملفات المطروحة للنقاش ستتعلق بمدى استمرار شخصيات سياسية في إدارة السلطة التنفيذية والنظام الانتخابي وقوانين الحريات العامة والقانون المعروف بقانون المسيء، الذي يعاقب المسيء للذات الإلهية والأنبياء والأمير، بالإضافة إلى قضايا الاصلاح الاقتصادي كقانون الدين العام والضرائب.

جدير بالذكر أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب، حيث يمكن للنواب تعطيل القوانين واستجواب الوزراء ورئيس الوزراء، رغم أن الأمير له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة.