مجلس الوزراء الإماراتي يقر ميزانية تاريخية بـ290 مليار درهم حتى 2026

أقر مجلس الوزراء بدولة الامارات، الثلاثاء، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026؛ وذلك بإجمالي 290 مليار درهم ما يعادل 79 مليار دولار أمريكي، بنمو 17.2%، مقارنة مع 247.3 مليار درهم لميزانية 2017-2021.[الدولار=3.67 درهم اماراتي]

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية أنه تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58.93 مليار درهم.

ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022؛ حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.

وتعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات؛ حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها، رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.

وأكد نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأوليات وطنية واضحة تستند إلى مبادئ الخمسين منهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً إلى وزارات فردية؛ بل على قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس؛ بل المشاريع والمبادرات الميدانية".

ووجه الشيخ محمد بن راشد كافة الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها تعد إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولية ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات".