�تواصل المعارك العسكرية في المحافظة اليمنية الغنية بالنفط والغاز مأرب، مخلفةً تبعات كارثية على كل المستويات الاقتصادية، مع تسبب هذه المعارك، التي يدور جزء منها في مناطق خطوط أنابيب نقل النفط والغاز من مواقع الإنتاج في صافر، شرقي مأرب، إلى موانئ التصدير في شبوة وغيرها من الموانئ اليمنية المخصصة لتصدير هذه المنتجات، في توقف الإنتاج.
وأعادت التطورات المتسارعة لسوق الغاز الطبيعي المسال في العالم فتح ملف الاستفادة من ثروات الغاز مجدّدا في اليمن، مع ارتفاع الدعوات والمطالبات بضرورة استغلال هذه الفرصة في ظروف البلاد الراهنة، وما تشهده من انهيار كبير في مختلف القطاعات وتعطيل محركات الاقتصاد وموارده، والعمل على استئناف تصدير الغاز المسال وخطوط تشغيل الحقول اليمنية المنتجة للغاز الطبيعي المسال.
مطالبات ودعوات لا يتفق معها الخبير في المركز الوطني للدراسات والأبحاث النفطية وجيه الصلاحي، الذي يرسم صورة قاتمة ويقدم رأيا يخالف الكثيرين في أن قطاع النفط والغاز في اليمن مدمر تماماً بفعل الحرب التي تركزت بشكل كبير في مناطق الإنتاج وخطوط النقل وموانئ التصدير، إذ يتطلب إصلاحها وإعادتها إلى العمل مليارات الدولارات، في الوقت الذي تضع كل الأطراف المتصارعة عيونها عليها.
ويشرح الصلاحي في حديثه لـ"العربي الجديد" أن اليمن وقع على عقود طويلة الأمد مع الشركات العالمية، خصوصا الفرنسية والكورية التي تدير قطاع الغاز الطبيعي المسال وعمليات الإنتاج والتصدير، وهذه الشركات غادرت البلاد بداية الحرب في العام 2015، وعودتها إلى العمل ستكون مشروطة بمعالجة ما لحقها من أضرار وخسائر بسبب هذا التوقف، وممكن أن تطالب بتعويضات قد تكون على حساب حصة الحكومة اليمنية من عائدات التصدير.
وغادرت شركات النفط والغاز الأجنبية اليمن، وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال كلياً منذ إبريل/ نيسان 2015، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية بصورة حادة، وتوقف تكرير النفط في مصفاة عدن وحدثت أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما انعكس سلبياً على المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وساهم بطريقة مباشر وغير مباشرة في تدهور الحياة المعيشية لملايين اليمنيين.
ويمتلك اليمن احتياطيا من النفط الخام يقدر بنحو 3 مليارات برميل، إضافة إلى احتياطي أولي من الغاز قدره 18.215 مليار قدم مكعبة، حتى عام 2014. ولعب القطاع النفطي (نفط وغاز) أهمية عالية في النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في اليمن، حيث ساهم قبل تعطله بـ24.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و83.3% من إجمالي الصادرات السلعية، و45.3% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وفي المقابل، يرى المحلل الاقتصادي علي الحوشبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن من مصلحة جميع الأطراف المتحاربة، وفي طليعتهم الحوثيون الذين يستمرون في هجومهم العسكري على مأرب للسيطرة على حقول النفط والغاز، تحييد هذا القطاع وإعادته للعمل واستغلال المتغيرات في سوق الغاز المسال العالمي، للاستفادة من العائدات ومواجهة الالتزامات الهائلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن العقود الخاصة بقطاع النفط والغاز، في وضع اليمن الراهن، لا أهمية لها في ظل تسارع الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمة الإنسانية وانتشار الجوع وهذا التدمير العبثي الذي يطاول كل مقدرات البلاد.
ويؤكد أن عائدات النفط والغاز أهم مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، وتمويل واردات السلع الغذائية وغير الغذائية، وتدعم استقرار سعر الصرف في ظل التهاوي المتواصل للعملة المحلية.
